نشاط مكثف للطب الوقائي خلال إجازة العيد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجه الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي حيث تم تكثيف المرور على حوالى 174 منشأة لتداول الأغذية وإعدام نحو 879 كجم أغذية متنوعة فاسدة و399 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف وكيل الوزارة أن فريق صحة البيئة قام بالمرور على 37 منشأة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، إلى جانب 6 حمامات سباحة لافتًا إلى قيام وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمعالجة 14500 كجم.
وفيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأساسية أكد مكين إنه تم المرور على 211 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد مشيرًا إلى أن منافذ توزيع الألبان المدعمة قامت بصرف 1770 عبوة للمرحلة الأولى وما يزيد عن 1000عبوة للمرحلة الثانية علاوة على إصدار 145 شهادة للمقبلين على الزواج.
وأوضح مكين أن خدمة تسجيل المواليد والوفيات مستمرة أيام الإجازة.
1000213363 1000213366 1000213345 1000213342 1000213348 1000213354 1000213336 1000213378
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك عيد الفطر المبارك منافذ توزيع وكيل الوزارة تقديم الخدمة الطبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية التخلص الآمن من النفايات
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26