«تجارية القليوبية» تعلن آليات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، آليات التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه لدراسته من الجهة المُختصة في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.
وأوضح رئيس الغرفة أن آلية تقديم الطلبات كالتالي:
- تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة.
- ترسل الاتحادات جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهة وإلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل بدورية أسبوعية الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدما من مُنشأة وليس قطاعا.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أنه على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الأوراق التالية في طلب الاستثناء كالتالي:
- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة
- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.
- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
- استمارة 2 تأمينات.
- السجل التجاري.
- البطاقة الضريبية.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية الغرفة التجارية القليوبية تجارية القليوبية مصانع القليوبية الأدني للأجور الغرفة التجاریة بالقلیوبیة من تطبیق الحد الأدنى للأجور رئیس الغرفة التجاریة م نشأة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة