اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين.
واعتبر المجتمعون أن القاعدة التي يجب أن تحكم منح الحوافز قائمة على ربط الحوافز بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال في القطاع الإنتاجي دافعاً حقيقياً ومحفزاً أساسياً لهم، للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج بنوعية وجودة عاليتين، والوصول إلى أرباح حقيقية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، مشددين على ضرورة إرساء أسس واضحة وشفافة وعادلة للحوافز المالية للعاملين في الدولة.
وفي اجتماع آخر حول تعزيز بنية الدفع الإلكتروني، تمت مناقشة الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فعالية إدارة السيولة المالية الوطنية.
وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات لتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني خلال برنامج زمني محدد، بما يضمن توسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع الاستمرار باستكمال تهيئة البنية التحتية للقطاع المصرفي وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات والمشكلات الفنية التي تعترض عملية التعاطي مع الدفع الإلكتروني، وتسهيل عمليات الدفع في مختلف القطاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة