اجتماعان برئاسة المهندس عرنوس بشأن الحوافز في القطاع الاقتصادي الإنتاجي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين.
واعتبر المجتمعون أن القاعدة التي يجب أن تحكم منح الحوافز قائمة على ربط الحوافز بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال في القطاع الإنتاجي دافعاً حقيقياً ومحفزاً أساسياً لهم، للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج بنوعية وجودة عاليتين، والوصول إلى أرباح حقيقية في مختلف المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، مشددين على ضرورة إرساء أسس واضحة وشفافة وعادلة للحوافز المالية للعاملين في الدولة.
وفي اجتماع آخر حول تعزيز بنية الدفع الإلكتروني، تمت مناقشة الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فعالية إدارة السيولة المالية الوطنية.
وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات لتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني خلال برنامج زمني محدد، بما يضمن توسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتوازي مع الاستمرار باستكمال تهيئة البنية التحتية للقطاع المصرفي وإيجاد الحلول اللازمة لكل الصعوبات والمشكلات الفنية التي تعترض عملية التعاطي مع الدفع الإلكتروني، وتسهيل عمليات الدفع في مختلف القطاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وذلك بحضور احمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء،إلى اهتمام الحكومة بتطوير العلاقات المصرية الأمريكية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ، مرحباً بطرح عقد منتدى أو مؤتمر استثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتم خلاله بحث أوجه دعم وتعزيز أطر التعاون في المجال الاستثماري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية، موجهاً وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على تنفيذ هذا المقترح، مع ضرورة حصر مختلف المشكلات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر، للعمل على سرعة حلها، كما وجه بأهمية حصر مختلف المشروعات وبرامج التعاون التنموي مع الجانب الأمريكي، لاسيما في مجال الدعم الفني، وذلك بهدف اتخاذ القرارات والخطوات بشأن المضي قدما في بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن وزارة الخارجية قامت بالفعل بحصر برامج التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم البدء في توقيع وتنفيذ عدد من تلك البرامج، منوها إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل بدأ العمل على تيسير اعتماد المعايير والاشتراطات الخاصة بالسيارات الأمريكية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعد علاقات استراتيجية، مشدداً على حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، وعلى الأخص منها العلاقات الاقتصادية، لاسيما في ظل الآلية الجديدة المتمثلة في "مفوضية العلاقات الاقتصادية" بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، لافتا إلى أن من بين هذه المجالات ما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، وصناعة السيارات، ومراكز المعلومات.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، وذلك من خلال الإعداد لعقد منتدى للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من مسئولي الشركات الأمريكية خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في إيضاح وشرح ما يتم بذله وتطبيقه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تحسين وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والعمل على حل أي مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن مختلف تحركات الوزارة إنما تأتي إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بأهمية دعم وتعزيز أطر العلاقات مع الجانب الأمريكي، منوهاً في هذا الصدد، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن وضع استراتيجية للتعاون مع الجانب الأمريكي، بحيث تتضمن استعراضاً للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول الرقمي، وغير ذلك من المجالات التي تأتي في إطار محل الاهتمام المشترك بين الجانبين.
ومن جانبه، لفت أحمد كجوك، إلى أهمية التواصل مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر من أجل حل أي معوقات قد تواجهها، وكذلك النظر والاستماع إلى مقترحاتها للتوسع في الاستثمار في مصر، مشيراً إلى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وما لمسه من النظرة الإيجابية حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، وانعكاساتها على مجتمع الأعمال الأمريكي، مثنياً على جهود وزارة الخارجية المصرية، وكذلك جهود السفارة الأمريكية بالقاهرة في دعم التعاون المشترك.
كما أكد وزير المالية، أهمية دعوة عدد من البنوك الأمريكية لبحث مجالات التعاون خاصة في القطاعات الاستثمارية محل الاهتمام المشترك.
ونوه الدكتور بدر عبد العاطي، إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً مع عدد من جهات الدولة المعنية، حيث تم طرح العديد من المقترحات الإيجابية للتعاون مع الولايات المتحدة وجار متابعتها.
وأشار الدكتور طارق الشعراوي، خلال الاجتماع، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من حصر مختلف برامج التعاون التنموي والفني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجار العمل على تنفيذها.
فيما أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، خلال الاجتماع، أنه جار العمل على إنهاء اعتماد المعايير الخاصة بالسيارات الأمريكية، حيث تم عقد اجتماع وجار متابعة نتائجه.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة سرعة عقد اجتماع مع الشركات الأمريكية العاملة في مصر للاستماع إلى مقترحاتها حول سبل دعم العلاقات بين الجانبين والعمل على إنهاء مختلف المعوقات التي تواجهها في السوق المصرية.
كما وجه بأهمية متابعة مختلف جوانب التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بما يدعم الجهود المصرية لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً ضرورة التواصل مع غرفة التجارة الأمريكية للتنسيق بشأن دعم التعاون الاقتصادي، وعقد مؤتمر الاستثمار المشترك.