حزب الله: مشاركتنا في الدفاع عن فلسطين هي مشاركة في الدفاع عن الأمة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الثورة نت/
قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني السيد هاشم صفي الدين، إن مشاركتنا في الدفاع عن فلسطين هي مشاركة في الدفاع عن الأمة.
وأضاف السيد صفي الدين في كلمة له في حفل تأبيني في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية الليلة الماضية: إن ما يجري في غزة لم يجعل الصهيوني يتردد لحظة عن إكمال مجازره رغم فشله في تحقيق أيّ شيء.
وتابع: “النتيجة التي يجب أن نخرج بها في هذه المواجهة سواء في فلسطين أو في جبهات الإسناد هي أن العدو يجب أن يخرج مهشمًا متقطعًا ضعيفًا وهو إن شاء الله ما سيتحقق بإذن الله تعالى”.
ولفت السيد صفي الدين إلى أن “المعركة الباقية اليوم سواء في التفاوض أو في القتل المستمر في خانيونس أو في رفح أو في شمال غزة أحيانًا هو ما يسمّونه معركة اليوم التالي في غزة أي كيف سيكون المستقبل في غزة، ويجب أن نعرف أن اليوم التالي الذي يتم الحديث عنه هو ليس لغزة بل لكل منطقتنا”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”