جمعت بين زوجين في مسلسل العتاولة.. تعرف على العقوبة القانونية للجريمة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
شهد مسلسل العتاولة المعروض في رمضان قيام إحدى الفنانات بالزواج من اثنين حيث تزوجت عرفيا من فنان وبعد اختفائه فترة تزوجت رسميا من آخر.. وننشر في هذا التقرير عقوبة الجمع بين زوجين.
اقرأ ايضًا :
. طلاق على ورقة زواج والسبب الطمع
وفقا لقانون الأحوال الشخصية لا يعتد بالزواج العرفي أمام القانون، والسيدة المتزوجة عرفيا ليس لها حقوق، أما بالنسبة لرأى الدين ففال أنه يعتد به إذا اكتملت شروطه من حضور ولى للمتزوجة والإشهار، وأن الجمع بين زوجين يعد طبقا للشرع "زنا" وعقوبته معروفة في الإسلام تصل للرجم.
اقرأ ايضًا :
أما قانون العقوبات فنص على أن السيدة التي تجمع بين زوجين تكون متهمة بالزنا، والزواج الأول هو الصحيح والعلاقة الثانية باطلة.
ونصت المادة 274 من قانون العقوبات على أن المرأة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسلسل العتاولة مسلسل العتاولة أبطال مسلسل العتاولة زواج عرفي بین زوجین
إقرأ أيضاً:
9 أهداف لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. تعرف عليها
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض أمام الجلسة العامة الآن.
وأشار إلى أن هدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يتلخص في:
١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
٢- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
٣- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
٤- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
٥- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
٦- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
٧- حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد.
٨- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
٩- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.