اقتصاد الإمارات| إطلاق برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز والذي يعد منصة لتكريم وتقدير الجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تعزيز مستقبل دبي من خلال الممارسات المسؤولة في كفاءة الطاقة واستخدام المياه والاقتصاد الدائري والابتكار والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” تقرير يرصد كل فئة من الفئات جانبًا محوريًا من رحلة دبي نحو ترشيد استهلاك الطاقة، بداية من مبادرات المباني الخضراء المبتكرة وحتى الابتكارات الرائدة في التبريد الكفؤ وغيره.
وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس أن المجلس يسعى من خلال برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز إلى تحسين استخدام الطاقة والمياه والوقود والارتقاء بالمساهمات الاستثنائية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام المياه والاستدامة والاقتصاد الدائري.
و قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس "يحتفي البرنامج بالإنجازات البارزة في المجال على مستوى إمارة دبي، مما يؤكد التزام الإمارة بإستراتيجية دبي لإدارة الطلب، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على خفض استهلاك الوقود والذي بدوره يساهم في تحقيق مستقبل مستدام".
ويؤكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي على التزام الإمارة بإستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، وهو نهج مثالي يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.
ويسلط البرنامج الضوء على جهود إمارة دبي والتزامها بالاستدامة، وتقدير المبادرات الرائدة في مجال الأبنية الخضراء، والتبريد الفعال، وغير ذلك الكثير.
وذكر المجلس أن الاستجابة للبرنامج كبيرة، حيث بلغ عدد المشاركات 86 مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وستتم مراجعة المشاركات من قبل لجنة من الخبراء لتقييم تأثيرها ومواءمتها مع إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وسيتم الإعلان عن الفائزين في البرنامج خلال شهر مايو 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطاقة في دبي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات الطلب على الطاقة التنمية المستدامة الطاقة والمیاه
إقرأ أيضاً:
هل ينعش وقف إطلاق النار في غزة اقتصاد مصر وقناة السويس؟
القاهرة- يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فرصا جديدة أمام الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا بمختلف القطاعات، بدءًا من قناة السويس وصولاً للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وفق مراقبين.
وتتطلع مصر والعالم إلى عودة حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها، من مضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي مما أثر على أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، إن بلاده فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال 2024 بسبب "التحديات الإقليمية" وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.
وذكر صندوق النقد الدولي -الشهر الماضي- أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات القناة التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية، منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتمر حوالي 15% من التجارة البحرية عالميا عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، وعودتها إلى مسارها تساهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتدعم استقرار الجنيه "العملة المحلية).
أنهت مصر التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، نهاية عام 2024 الذي سيزيد من مساحة الازدواج فيها بواقع 10 كيلومترات، ليصبح طولها 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة.
إعلانوتحول ميزان مدفوعات مصر -مع العالم الخارجي- إلى عجز يساهم في تراجع الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس التي هوت بنسبة 61.2% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، لتسجل 931.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
لكن هذه الضغوط قد تشهد تغيرا ملحوظا مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبراء ومحللين تحدثوا إلى الجزيرة نت، إلا أن هذا التغير الإيجابي مرهون بصمود الاتفاق وإتمام جميع مراحله وإنهاء الحرب.
وقبيل وقف النار، قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي "سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني".
كما أن تهدئة الأوضاع في المنطقة من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجع على النمو في قطاعات أخرى مثل السياحة.
تحسن المرور بالقناة على 3 مراحلتوقع أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل أن يكون التحسن في زيادة عدد السفن المارة عبر قناة السويس تدريجيا، وقسمه إلى 3 مراحل:
الفترة الأولى سوف تستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل، وعادة ما تكون التجارة الدولية ضعيفة خلالها وهي مرحلة اختبار بالنسبة للشركات الملاحية الكبيرة التي غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي أي تحسن سوف يكون طفيفا جدا. المرحلة الثانية تمتد من أول أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران، وتعتمد على استقرار المرحلة الأولى وسوف تشهد نموا في حركة مرور السفن لكنه مرور حذر. أما المرحلة الثالثة فستُشكل انفراجة في عودة السفن إلى طبيعتها في حال مرور المرحلتين الأولى والثانية دون خروقات كبيرة لاتفاق غزة، وبالتالي عدم عودة التصعيد من جديد في البحر الأحمر.وذهب مستشار النقل البحري إلى القول إنه ربما تشهد قناة السويس زيادة أكبر في مرور السفن مما كانت عليه قبل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة نهاية عام 2023 لأسباب تتعلق باهتزاز سلاسل التوريد العالمية طوال أكثر من عام وطول المسار البديل، وارتفاع التضخم في العالم وزيادة أسعار النقل.
إعلان قطاعات مستفيدة من وقف النار بغزةعلى صعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر، أعربت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي عن تفاؤلها بالتأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري مع إعلان التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وأكدت في تصريحات للجزيرة نت أن "الصراعات المتكررة في المنطقة، مثل تلك التي تشهدها غزة ولبنان وسوريا واليمن تخلف بيئة غير جاذبة للاستثمار، نظرا لعدم الاستقرار وعدم اليقين، مشيرة إلى أن الحديث عن تغيير خريطة الشرق الأوسط والصراعات المستمرة يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في المنطقة.
وأضافت الدماطي أن انتهاء تلك الحروب سيساعد على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وعلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي بعد تقليل التكاليف الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع تكلفة النقل عبر البحر الأحمر.
ولفتت إلى تحسن طفيف في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024، وتوقعت أن تشهد التدفقات زيادة أكبر.
وقال المركزي المصري الخميس الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 5.9 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة مع 2.8 مليار بالربع نفسه قبل عام، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج -التي زادت إلى 8.3 مليارات دولار الفترة ذاتها مقارنة بـ4.5 مليارات قبل عام- ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار