توقعات بتراجع الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
من المنتظر بدءاً من هذا العام الحالي أن تغطي معدلات توليد الكهرباء القياسية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، الطلب المتزايد على الكهرباء، الناتج عن النمو الذي تشهده الأسواق الناشئة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا في الثلاث سنوات القادمة، مدفوعًا بإنتاج قياسي من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أيضًا أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عن عمليات التوليد، حيث ستشكل مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة، مثل الطاقة الشمسية والرياحية والنووية والكهرومائية، نحو 50% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، بالمقارنة مع أقل من 40% في عام 2023.
فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يشير إلى أهمية النمو السريع للطاقة المتجددة وتوسع الطاقة النووية في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء. ويعزو هذا النجاح إلى زخم القطاع، بدعم من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المكلفة بشكل منخفض وعودة الطاقة النووية بقوة، والتي من المتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية جديدة في عمليات التوليد بحلول عام 2025.
وبلغت الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم خلال السنة الماضية، نحو 1%، بيد أن وكالة الطاقة الدولية، تتوقع تراجعها بما يزيد على 2% خلال العام الجاري، مع تراجع طفيف في غضون العامين المقبلين.
من المتوقع، زيادة معدلات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بنحو ضعف وتيرة النمو السنوي المسجل بين العامين 2018 و2023، بينما يتراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بمتوسط سنوي قدره 1.7%، حتى حلول العام 2026.
ويدعم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، الانتعاش في نشاط الطاقة النووية، الذي من المرجح أن يسجل متوسط نمو سنوي قدره 3% حتى نهاية العام 2026، على الرغم من بدء عدد من الدول في الخفض التدريجي أو إغلاق المحطات العاملة بالطاقة النووية.
في الوقت الذي تخطط فيه اليابان لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية، بدأت دول أخرى في تشغيل مفاعلات جديدة، مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وعدد من دول أوروبا، ويتوقع أن تستحوذ آسيا على الحصة الأكبر من النمو المتوقع في إنتاج الطاقة النووية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة 30% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
يعتبر الطاقة النووية بديلاً مهماً للوقود الأحفوري نظرًا لقلة الانبعاثات الكربونية التي تنتجها، وفي إطار التزاماتها بمواجهة التغير المناخي، التزمت الولايات المتحدة بجانب 21 دولة أخرى في مؤتمر كوب28 الذي عُقد في دبي العام الماضي، بزيادة سعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة ثلاث مرات بحلول منتصف العقد الحالي.
معظم الزيادة المتوقعة في طلب الكهرباء تأتي من الدول الناشئة، ومن المتوقع أن تحتل الصين الحصة الأكبر من هذه الزيادة، حيث تعمل على تعزيز الاستهلاك من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتطوير صناعة معالجة المواد الخام. ومن المتوقع أن تسجل الهند وتيرة نمو أسرع بين اقتصادات الدول الكبرى.
ويشكل النمو السريع الذي تشهده مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات الافتراضية، عجلة دفع أخرى لنمو طلب الكهرباء، الذي من المتوقع أن يساوي ضعف استهلاك اليابان.
وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية، لنحو 2.2% من واقع 2.4% في العام 2022، نظراً لمعاناة اقتصادات الدول المتقدمة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج الصناعي.
وفي غضون ذلك، انخفض طلب الكهرباء في أميركا 1.6% في السنة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 2.6% في العام 2022، وذلك بسبب دفء الطقس، ما قلل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد، مع توقعات بتعافيه هذا العام وحتى العام 2026.
وتقلص طلب دول الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للسنة الثانية على التوالي في 2023، بصرف النظر عن انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات بعدم عودته للمستويات المرتفعة حتى العام 2026 كأقرب وقت.
حسونة الطيب – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الدولیة الطاقة النوویة من المتوقع أن على الکهرباء مصادر الطاقة طلب الکهرباء العام 2026 عام 2026
إقرأ أيضاً:
اعلام العدو: بنك إسرائيل” يخفّض توقعات النمو .. والقادم سلبي وسوداوي
حَيثُ خفض ما يسمى “بنك إسرائيل المركزي” توقعات النمو، فيما أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ما يشير إلى أن التضخم سيستمر ومعه كذلك غلاء الأسعار، ومعهما انخفاض القدرات الشرائية لدى الغاصبين، وهذه السلسلة المتشابكة والمعقدة تؤكّـد أن الكيان الصهيوني قد بات مختلًا على كُـلّ المستويات.
ووفق ما نشرت وسائل إعلام صهيونية فَــإنَّ توقعات ما يسمى “بنك إسرائيل” تأتي بناءً على المؤشرات القادمة ومآلات ما أنتجته الحرب العدوانية على غزة وما ترافق معها من مسارات ردع مضادة انهالت على العدوّ الصهيوني من مختلف جبهات الإسناد.
ولفتت إلى أن القائمين على البنك يسعون في الوقت الراهن لاستعادة الشيء الممكن من قيمة عملة العدوّ “الشيكل” أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، التي انهارت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة.
وأكّـدت أن معدل نمو الاقتصاد الصهيوني سيظل متدنيًّا خلال العامين القادمين على الأقل، غير أن هذا التوقع مرهون بعدم رجوع العدوّ إلى مربع العدوان؛ كون ذلك يشكل أخطارًا مضاعفةً عليه وعلى اقتصاده وأمنه ووجوده، لا سيَّما أن الجبهة اليمنية قد باتت مسلحة بالأسلحة الاستراتيجية القادرة على تكبيد العدوّ خسائر فادحة خلال وقت قياسي، مع الجاهزية العالية التي أظهرها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في آخر خطاباته.
وقد أكّـد ما يسمى “محافظ بنك إسرائيل” المدعو “عامير يارون” أن تقديراتهم مبنية على توقف الحرب على غزة ولبنان بشكل نهائي، موضحًا أن أي تصعيد قادم سيجرهم إلى إعادة تعديل التقديرات والحسابات، ما يؤكّـد أن الاقتصاد الصهيوني قد بات اقتصادًا هلاميًّا يتأثر بأبسط الظروف، ولم يعد كما كان في السابق قويًّا ويقاوم الصدمات والأزمات.
وفي السياق ذاته، ومع إبقاء البنك على سعر الفائدة عند مستوى 4.75 % فَــإنَّ المحتوم حدوثه عدم تحسن قيمة عملة العدوّ إلا بنسبة طفيفة جِـدًّا لا تذكر، على وقع ضخ مبالغ لدعم “الشيكل”، وكذلك عدم القدرة على تخفيف التضخم، واستمرار غلاء أسعار السلع والخدمات الأَسَاسية كالمياه والكهرباء والاتصالات.
من جانبها نشرت صحيفة “معاريف” العبرية تصريحات لما يسمى الخبير الاقتصادي “الكس جبنسنكي” أكّـد فيها أن الاقتصاد الصهيوني “يواجه صعوبةً بالغة للتعافي”.
وأكّـد أَيْـضًا أن هناك توقعات وصفها بـ “السلبية والسوداوية” لاقتصاد العدوّ خلال العام الحالي حتى وإن توقفت الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما يكشف حجم الأضرار التي تعرض له العدوّ اقتصاديًّا، والتي ستظل تفرز أزمات ومتاعب خلال سنوات قادمة من الهدوء، أما العودة للحرب فستجر العدوّ واقتصاده إلى المزيد من الويلات، والشواهد تبرهن هذا.
كما نشرت الصحيفة تقريرًا حديثًا كشفت فيه أن المجرم نتنياهو يسعى للهروب من كُـلّ هذه الأزمات، ويتجاهل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الغاصبون.
وأكّـدت اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة والتجنيد يزيد الأجواء في “إسرائيل” توترًا ويفاقم الأزمات، مشيرةً إلى أن المجرم نتنياهو يفكر في كيفية استمراره هو وحكومته على رأس السلطة.
وجاء في تقريرها المطول أَيْـضًا أن الموعد النهائي، لتمرير الميزانية العامة للعام الجاري، نهاية مارس القادم، موضحة أن عدم التصويت عليها في “الكنيست” يعني سقوط حكومة المجرم نتنياهو ودخول الكيان الصهيوني تلقائيًّا في انتخابات، ما يؤكّـد أن المجرم نتنياهو آيل للسقوط بفعل الضغوط العديدة التي تحيط بالكيان ورموزه على خلفية إفرازات العدوان الإجرامي على غزة.
وبهذه المعطيات يتأكّـد للجميع أن المجرم نتنياهو لا يملك أية حلول للهروب من هذا الواقع إلا بتفجير الحرب من جديد؛ كون ذلك يوفر له المبرّرات لبقائه على رأس الحكومة الصهيونية، لكن هذا الهروب وإن كان سيحد من سقوط نتنياهو وحكومته إلا أنه سيدخل الكيان الصهيوني في معمعة جديدة مليئة بالصفعات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، في حين أن أية جولة تصعيد “إسرائيلي” قادمة ستقود الكيان لضربات لن يتعافى منها ولو بعد سنوات طويلة، حَيثُ إن إفرازات 15 شهرًا تتطلب منه مبالغَ مهولة وسنوات طويلة لترميم ما تعرض له، والشمال المحتلّ الخالي من السكان والحياة دليل على ذلك، فضلًا عن المؤشرات والتقارير الاقتصادية التي تؤكّـد أن الكيان قد بات هشًا على كُـلّ المستويات، لا سيَّما على مستوى الوجود الذي يتآكل من كثرة الأزمات.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد