توقعات بتراجع الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
من المنتظر بدءاً من هذا العام الحالي أن تغطي معدلات توليد الكهرباء القياسية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، الطلب المتزايد على الكهرباء، الناتج عن النمو الذي تشهده الأسواق الناشئة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا في الثلاث سنوات القادمة، مدفوعًا بإنتاج قياسي من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أيضًا أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عن عمليات التوليد، حيث ستشكل مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة، مثل الطاقة الشمسية والرياحية والنووية والكهرومائية، نحو 50% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، بالمقارنة مع أقل من 40% في عام 2023.
فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يشير إلى أهمية النمو السريع للطاقة المتجددة وتوسع الطاقة النووية في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء. ويعزو هذا النجاح إلى زخم القطاع، بدعم من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المكلفة بشكل منخفض وعودة الطاقة النووية بقوة، والتي من المتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية جديدة في عمليات التوليد بحلول عام 2025.
وبلغت الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم خلال السنة الماضية، نحو 1%، بيد أن وكالة الطاقة الدولية، تتوقع تراجعها بما يزيد على 2% خلال العام الجاري، مع تراجع طفيف في غضون العامين المقبلين.
من المتوقع، زيادة معدلات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بنحو ضعف وتيرة النمو السنوي المسجل بين العامين 2018 و2023، بينما يتراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بمتوسط سنوي قدره 1.7%، حتى حلول العام 2026.
ويدعم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، الانتعاش في نشاط الطاقة النووية، الذي من المرجح أن يسجل متوسط نمو سنوي قدره 3% حتى نهاية العام 2026، على الرغم من بدء عدد من الدول في الخفض التدريجي أو إغلاق المحطات العاملة بالطاقة النووية.
في الوقت الذي تخطط فيه اليابان لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية، بدأت دول أخرى في تشغيل مفاعلات جديدة، مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وعدد من دول أوروبا، ويتوقع أن تستحوذ آسيا على الحصة الأكبر من النمو المتوقع في إنتاج الطاقة النووية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة 30% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
يعتبر الطاقة النووية بديلاً مهماً للوقود الأحفوري نظرًا لقلة الانبعاثات الكربونية التي تنتجها، وفي إطار التزاماتها بمواجهة التغير المناخي، التزمت الولايات المتحدة بجانب 21 دولة أخرى في مؤتمر كوب28 الذي عُقد في دبي العام الماضي، بزيادة سعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة ثلاث مرات بحلول منتصف العقد الحالي.
معظم الزيادة المتوقعة في طلب الكهرباء تأتي من الدول الناشئة، ومن المتوقع أن تحتل الصين الحصة الأكبر من هذه الزيادة، حيث تعمل على تعزيز الاستهلاك من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتطوير صناعة معالجة المواد الخام. ومن المتوقع أن تسجل الهند وتيرة نمو أسرع بين اقتصادات الدول الكبرى.
ويشكل النمو السريع الذي تشهده مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات الافتراضية، عجلة دفع أخرى لنمو طلب الكهرباء، الذي من المتوقع أن يساوي ضعف استهلاك اليابان.
وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية، لنحو 2.2% من واقع 2.4% في العام 2022، نظراً لمعاناة اقتصادات الدول المتقدمة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج الصناعي.
وفي غضون ذلك، انخفض طلب الكهرباء في أميركا 1.6% في السنة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 2.6% في العام 2022، وذلك بسبب دفء الطقس، ما قلل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد، مع توقعات بتعافيه هذا العام وحتى العام 2026.
وتقلص طلب دول الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للسنة الثانية على التوالي في 2023، بصرف النظر عن انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات بعدم عودته للمستويات المرتفعة حتى العام 2026 كأقرب وقت.
حسونة الطيب – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الدولیة الطاقة النوویة من المتوقع أن على الکهرباء مصادر الطاقة طلب الکهرباء العام 2026 عام 2026
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» في الطاقة المتجددة
باكو، أذربيجان (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«صندوق طريق الحرير» الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس «مصدر» و«صندوق طريق الحرير» شراكة استراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها «مصدر» كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها حيث يعتزم «صندوق طريق الحرير» استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (ما يُعادل 10.28 مليار درهم/ 2.8 مليار دولار) في مشاريع مشتركة مع «مصدر».
ولدى «مصدر» استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، والتي تندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار استراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
في حين لدى «صندوق طريق الحرير» مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وفي إطار نهجه للاستدامة، يلتزم الصندوق بالعمل مع نخبة من الشركاء الماليين والاستراتيجيين للإسهام في دعم تحقيق رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال محمد جميل الرمحي: «يجسّد هذا التعاون بين «مصدر» وصندوق طريق الحرير اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، ونتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير نحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين».
وقالت زو جون: «تعد دولة الإمارات من المساهمين الرئيسيين في مبادرة «الحزام والطريق» وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، وتعكس الشراكة بين صندوق طريق الحرير و«مصدر» مدى التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم، ومن شأنها الإسهام في تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين. وإننا نتطلع إلى العمل مع مصدر والشركاء الآخرين للتعاون في إرساء «طريق الحرير الأخضر» خلال العقود المقبلة.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، وتشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
و تعد دولة الإمارات شريكاً فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك بين الصين ودولة الإمارات لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.