توقعات بتراجع الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
من المنتظر بدءاً من هذا العام الحالي أن تغطي معدلات توليد الكهرباء القياسية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، الطلب المتزايد على الكهرباء، الناتج عن النمو الذي تشهده الأسواق الناشئة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا في الثلاث سنوات القادمة، مدفوعًا بإنتاج قياسي من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أيضًا أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عن عمليات التوليد، حيث ستشكل مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة، مثل الطاقة الشمسية والرياحية والنووية والكهرومائية، نحو 50% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، بالمقارنة مع أقل من 40% في عام 2023.
فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يشير إلى أهمية النمو السريع للطاقة المتجددة وتوسع الطاقة النووية في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء. ويعزو هذا النجاح إلى زخم القطاع، بدعم من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المكلفة بشكل منخفض وعودة الطاقة النووية بقوة، والتي من المتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية جديدة في عمليات التوليد بحلول عام 2025.
وبلغت الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم خلال السنة الماضية، نحو 1%، بيد أن وكالة الطاقة الدولية، تتوقع تراجعها بما يزيد على 2% خلال العام الجاري، مع تراجع طفيف في غضون العامين المقبلين.
من المتوقع، زيادة معدلات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بنحو ضعف وتيرة النمو السنوي المسجل بين العامين 2018 و2023، بينما يتراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بمتوسط سنوي قدره 1.7%، حتى حلول العام 2026.
ويدعم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، الانتعاش في نشاط الطاقة النووية، الذي من المرجح أن يسجل متوسط نمو سنوي قدره 3% حتى نهاية العام 2026، على الرغم من بدء عدد من الدول في الخفض التدريجي أو إغلاق المحطات العاملة بالطاقة النووية.
في الوقت الذي تخطط فيه اليابان لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية، بدأت دول أخرى في تشغيل مفاعلات جديدة، مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وعدد من دول أوروبا، ويتوقع أن تستحوذ آسيا على الحصة الأكبر من النمو المتوقع في إنتاج الطاقة النووية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة 30% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
يعتبر الطاقة النووية بديلاً مهماً للوقود الأحفوري نظرًا لقلة الانبعاثات الكربونية التي تنتجها، وفي إطار التزاماتها بمواجهة التغير المناخي، التزمت الولايات المتحدة بجانب 21 دولة أخرى في مؤتمر كوب28 الذي عُقد في دبي العام الماضي، بزيادة سعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة ثلاث مرات بحلول منتصف العقد الحالي.
معظم الزيادة المتوقعة في طلب الكهرباء تأتي من الدول الناشئة، ومن المتوقع أن تحتل الصين الحصة الأكبر من هذه الزيادة، حيث تعمل على تعزيز الاستهلاك من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتطوير صناعة معالجة المواد الخام. ومن المتوقع أن تسجل الهند وتيرة نمو أسرع بين اقتصادات الدول الكبرى.
ويشكل النمو السريع الذي تشهده مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات الافتراضية، عجلة دفع أخرى لنمو طلب الكهرباء، الذي من المتوقع أن يساوي ضعف استهلاك اليابان.
وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية، لنحو 2.2% من واقع 2.4% في العام 2022، نظراً لمعاناة اقتصادات الدول المتقدمة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج الصناعي.
وفي غضون ذلك، انخفض طلب الكهرباء في أميركا 1.6% في السنة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 2.6% في العام 2022، وذلك بسبب دفء الطقس، ما قلل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد، مع توقعات بتعافيه هذا العام وحتى العام 2026.
وتقلص طلب دول الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للسنة الثانية على التوالي في 2023، بصرف النظر عن انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات بعدم عودته للمستويات المرتفعة حتى العام 2026 كأقرب وقت.
حسونة الطيب – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الدولیة الطاقة النوویة من المتوقع أن على الکهرباء مصادر الطاقة طلب الکهرباء العام 2026 عام 2026
إقرأ أيضاً:
رئيسة نقل الكهرباء: استمرار تطوير الشبكة الموحدة لمشروعات الربط مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) .
وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.