نائبة مصرية تحذر من داء الكلب وتطالب الحكومة بوضع خطة مواجهة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكدت النائبة المصرية هالة أبو السعد ضرورة وجود خطة حكومية لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره بعد إعلان "الصحة العالمية" تفشي الداء في إحدى دول جنوب شرق آسيا.
وبذلك تقدمت النائبة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات في مجلس النواب المصري، بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجها لرئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي هذا الداء.
وقالت النائبة، في سؤالها: سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات".
وأوضحت أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.
وأشارت النائبة المصرية إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب.
واختتمت سؤالها: "الأمر يفرض على الحكومة وجود خطة عن استعدادها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أخبار الصحة أخبار مصر أخبار مصر اليوم الصحة العامة القاهرة فيروسات منظمة الصحة العالمية وباء الصحة العالمیة داء الکلب
إقرأ أيضاً:
تعاون الموانئ العمانية مع نظيراتها العالمية يرفع التنافسية ويوسع نطاق الخدمات اللوجستية لمواجهة التحديات
تعمل الموانئ كنقاط حيوية لدعم الاقتصاد في تسهيل التجارة الدولية، حيث تواجه تحديات كبيرة نتيجة للتوترات السياسية والأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر على سلاسل الإمداد وكفاءة العمل، وفي حوار أجرته "عمان" مع محمود بن سخي البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، والدكتور قيس السابعي، القانوني والخبير اقتصادي، أكدوا على تأثير التوترات على تكاليف الشحن وسلاسل التوريد، ودعوا إلى تعزيز مرونة الموانئ العمانية من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وزيادة التعاون بين الموانئ الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للسلطنة.
ويقول محمود بن سخي بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية: إن الموانئ تعد شريانًا حيويًا لدعم التجارة الدولية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ومع ذلك تواجه الموانئ في المنطقة تحديات متزايدة نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية، مما يؤثر على كفاءة عملها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
لافتا أن أبرز التحديات منها تأثر سلاسل التوريد نتيجة لارتفاع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة على السفن والموانئ أو الهجمات السيبرانية التي تعطل أنظمة الموانئ وأمن الملاحة، كما أن العقوبات الاقتصادية لعبت دورًا في التأثير على حركة نقل البضائع واستخدام الموانئ من قبل بعض الدول.
وأضاف البلوشي أنه في الآونة الأخيرة كان للتوترات السياسية والجيوسياسية في المنطقة تأثير كبير على سير عمل الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، حيث إنه تم تحويل المسارات البحرية والجوية والبرية إلى مسارات أطول، مما زاد من تكلفة النقل اللوجستي ورفع تكلفة المنتجات، مما أثر في النمو الاقتصادي بشكل عام، وارتفعت تكلفة الشحن بأكثر من 350% في النصف الأول من عام 2024، فضلًا عن تحويل أكثر من 50% من حركة الملاحة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة فترات الشحن وارتفاع التكاليف وتفاقم تحديات تنسيق السفن وحاويات الشحن وفقاً للبرامج العالمية.
التبادل التجاري
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية أنه رغم التحديات التي تم ذكرها بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن الموانئ والخدمات اللوجستية لا زالت تعتبر العامل الرئيس في تسهيل حركة الإمداد وتسهيل التبادل التجاري بين الدول حيث تعتمد كثير من الدول على الواردات كمواد خام أو واردات استهلاكية، وكذلك لدعم الصادرات وتحسين الميزان التجاري، إلا أن التأثيرات الجيوسياسية على الملاحة الدولية والتجارية العالمية بدأت تؤثر في كفاءة سلاسة الشحن الدولي وعلى تكلفة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وكذلك على كفاءة الشحن من حيث توفير الحاويات والوصول في الوقت المناسب، وهذه كلها لا شك تساهم في رفع تكلفة المنتجات والتي تؤثر في حجم المبيعات وربحية الشركات وتنافسيتها.
وأضاف أن التأثيرات السلبية وخاصة ارتفاع تكلفة الشحن وعدم اعتمادية وصول الشحنات في وقتها دعت الشركات إلى إعادة تخطيط عمليات الشحن ومصادر المواد والأسواق المستهدفة للصادرات، حيث بدأت في إعادة تخطيط مسارات سلاسل التوريد ومصادر المنتجات بحيث تكون محلية أو قريبة قدر الإمكان ومن مناطق أقل توترا من الناحية الأمنية والسياسية، أو تقوم بتخفيض أسعارها للحفاظ على حصتها من الأسواق مما تقلل من الربحية لهذه الشركات، وهذا كله يتطلب من الموانئ العمل على تطوير بنيتها الأساسية وتوفير معدات وأنظمة أكثر كفاءة بحيث تقدم خدمات المناولة وإعادة التصدير بشكل أكثر كفاءة وفاعلية تساهم في تقليل الآثار السلبية للاضطرابات على سلاسل التوريد.
كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي المميز لسلطنة عمان على خطوط الملاحة العالمية، وما تمتلكه من موانئ مجهزة ببنية أساسية متطورة، وأنظمة ومعدات مناولة متقدمة قادرة على استقبال أكبر سفن الشحن، يعزز دورها الحيوي في تحسين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية، وأضاف أن هذه المقومات تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي رائد في المنطقة.
وأكد البلوشي أن تطبيق أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز كفاءة العمليات اللوجستية وإنتاجية الموانئ، مما يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتوزيع التجاري للأسواق الآسيوية والإفريقية والعالمية، ولفت إلى أن استخدام تقنيات متقدمة مثل سلاسل الكتل (البلوكشين) والتحكم عن بعد للعمليات بالموانئ والروبوتات في إدارة الخدمات اللوجستية سيسهم في تحسين مناولة الشحنات ودعم وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق آثار اقتصادية إيجابية على سلاسل التوريد، وشدد على أهمية تسريع اعتماد هذه الحلول التقنية لتعزيز فعالية القطاع التجاري وزيادة كفاءته مما يسهم في تعزيز إيرادات الموانئ، ودعم النمو الاقتصادي عبر تطوير خدمات النقل والشحن والتخزين والقيمة المضافة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 والخطة الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة.
"التجارة البينية"
وأوضح البلوشي أن تسهيل التجارة البينية أصبح ضرورة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول في ظل انتشار الإنترنت، وأشار إلى أن التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الإقليمية والعالمية يمثل استراتيجية مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بدائل لكفاءة سلاسل التوريد وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية وتبادل المعرفة والخبرات، كما يعزز هذا التعاون النقل متعدد الوسائط وخدمات إعادة التصدير، خاصة للدول المطلة على المحيط الهندي وشرق إفريقيا وآسيا الوسطى.
وأشار إلى إمكانية تشكيل تحالفات بين موانئ سلطنة عمان، التي تتميز ببنية حديثة وعمق مراسيها القادر على استقبال أكبر السفن من حيث الحجم لتعمل كمركز لوجستي يربط الموانئ المتوسطة والصغيرة في المحيط الهندي بالموانئ العالمية، لافتا إلى دور الموانئ البرية في دعم الموانئ البحرية عبر مناولة المنتجات وتقديم خدمات القيمة المضافة وإعادة التصدير، مؤكدا ان التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الدولية سيسهم في تحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وزيادة المرونة، مما يدعم رؤية عُمان كمركز لوجستي إقليمي ويعزز تنافسيتها في التجارة العالمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الموانئ العمانية
من جهته يقول الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي: إن سلطنة عمان تعتبر مركزًا إقليميًا ودوليًا بارزًا للنقل البحري بفضل موقعها الاستراتيجي المطل على طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا ودول الخليج، وتلعب الموانئ العمانية دورًا جوهريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لنقل البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية المتقدمة.
مضيفا أن هذه الموانئ تواجه تحديات متعددة في ظل الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على حركة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفق السلع بشكل مرن، لذا لا بد من ضمان مرونة الموانئ واستعدادها للتعامل مع التحديات الطارئة.
لافتا إلى أن من المتوقع أن تلعب الموانئ العمانية دورًا محوريًا في تسهيل حركة الإمداد خلال الفترات القادمة، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للتصدي لأي اختناقات قد تنجم عن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، ومع ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا تزداد أهمية الموانئ كحلقة وصل حيوية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والدولي، وهنا تأتي أهمية تكثيف الجهود لخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية، كما أن تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ مستقبلاً من شأنه أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث إن زيادة الكفاءة التشغيلية يمكن أن تؤدي إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين إدارة العمليات، كما أن التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الكفاءة من خلال تحسين إدارة الشبكات، التنبؤ بالطلب، تقليل الانبعاثات، وتبسيط عمليات الشحن والتفريغ.
وأكد السابعي أن تعزيز التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الإقليمية والدولية يُعد من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إقامة شراكات جديدة وتطوير قنوات اتصال فعالة مما يمكن تحقيق تكامل أكبر في سلاسل الإمداد، مما يعزز مرونة الموانئ ويساعد في التخفيف من الأزمات التي قد تؤثر على تدفق البضائع.
وأضاف أن من العوامل الضرورية لتعزيز قدرة الموانئ العمانية على المنافسة عالميًا هي تعزيز الشراكات مع الموانئ الإقليمية والدولية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتاحة تشمل تطوير المهارات التقنية للموارد البشرية، والترويج لمزايا الموانئ العمانية لجذب الاستثمارات والشركات العالمية، وضمان تكاملها في سلاسل الإمداد العالمية لتحقيق استدامة اقتصادية دائمة.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص