نائبة مصرية تحذر من داء الكلب وتطالب الحكومة بوضع خطة مواجهة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكدت النائبة المصرية هالة أبو السعد ضرورة وجود خطة حكومية لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره بعد إعلان "الصحة العالمية" تفشي الداء في إحدى دول جنوب شرق آسيا.
برلماني مصري يوجه سؤالا عاجلا لوزير الطيران المدني عن صفقة "إير باص" وإهدار المال العاموبذلك تقدمت النائبة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات في مجلس النواب المصري، بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجها لرئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي هذا الداء.
وقالت النائبة، في سؤالها: سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات".
وأوضحت أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.
وأشارت النائبة المصرية إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب.
واختتمت سؤالها: "الأمر يفرض على الحكومة وجود خطة عن استعدادها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أخبار الصحة أخبار مصر أخبار مصر اليوم الصحة العامة القاهرة فيروسات منظمة الصحة العالمية وباء الصحة العالمیة داء الکلب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة معمل تحاليل dna..تحرك برلماني لمواجهة فوضى المنشآت الطبية غير المرخصة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
وقالت في بيان صحفي لها : بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما، حيث تبين أنها تدير معمل بدون ترخيص.
وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرا شديدا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبا بالصحة العامة، خصوصا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناء عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.
وأكدت أمل سلامة، أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهما.
ووجهت النائبة تحذيرا، قائلة: هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، ومما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظا على حياة المواطنين.