بدء ارتداء الزى الصيفى لرجال الشرطة ..اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بدأ رجال الشرطة اليوم ارتداء الزي الصيفي ، حيث يعرفون فى الطرقات والشوارع وكافة ربوع مصر بملابسهم المميزة باللونين الأبيض والأسود، وقبعتهم التى تعتلى رؤوسهم ويتوسطها نسر ذهبى اللون هو شعار الدولة، تلك الملابس التى تحددت وفقاً للمادة (98) من قانون الشرطة، والتى أعطت الحق لوزير الداخلية تحديدها بقرار منه، بعد أخذه رأى المجلس الأعلى للشرطة، تاريخ تلك الملابس وأسباب اختيار اللونين الأبيض والأسود.
ملابس رجال الشرطة موحدة من رتبة اللواء وحتى المجند، ويتم تغيرها فيما بين فصلى الشتاء والصيف، ففى فصل الشتاء يرتدون الملابس ذات اللون الأسود، وفى الصيف يرتدون الملابس البيضاء، وهناك الملابس المموهة وهى المعروفة بزى العمل الميدانى، واختيار كل لون من تلك الألوان بعناية لتكون مناسبة لطبيعة العمل التى يؤديها رجال الشرطة وطبيعة الأرض التى يعملون عليها، فضلاً عن الوقت يمارسون فيها أعمالهم.
الزى الأبيض المميز لرجال الشرطة، وهو الذى يرتدون خلاله بدلة بيضاء اللون يتوسطها أزرة ذهبية اللون موزعة بالطول فى منتصفها، فضلاً عن بنطال أبيض اللون، واختير الزى الأبيض ليكون رسمياً لرجال الشرطة لارتدائه بفصل الصيف، نظراً لما يتمتع به اللون الأبيض من تخفيف درجة حرارة الجسم، وعدم امتصاصه أشعة الشمس المتوهجة صيفاً، لتوفر قدراً من الراحة لرجال الأمن، تمكنهم من أداء عملهم .
أما الزى الأسود وهو لا يختلف كثيراً عن الزى الأبيض فهو مكون أيضاً من بدلة سوداء تعتلى قميص أبيض اللون وكرافتة سوداء اللون، ويتوسط البدلة مجموعة أزرة ذهبية اللون، وبنطال بذات اللون الأسود، وقبعة الرأس، وفى بعض الأحيان وخاصة فى الأيام التى تتميز بانخفاض درجة الحرارة بدرجة كبيرة، يرتدى الأفراد بلوفر أسود اللون، وأُختير اللون الأسود ليكون زى الشتاء، نظراً لطبيعة ذلك اللون التى تمتص درجة الحرارة وإشاعة الشمس، وتحتفظ بها حتى تؤمن للجسم الدفء اللازم خلال ذلك الموسم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بـ 9 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلتيها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة، دعوي نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، لإلزامه بسداد 9 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها، والتخلف عن رعاية أطفالها، ورفضه سداد نفقاتها من مأكل وملبس وأجر مسكن وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتنا، وبدد مالنا التي ادخرته طوال سنوات لبناتي، وتركني مديونة ورفض الإنفاق علي، وامتنع عن تسليمي النفقة أو أجر مسكن".
وأضافت الزوجة: "عشت خلال الشهور التالية في صراع برفقته في محاولة لاسترداد جزء من حقوقي، بعد زواج 16 عام، بعد أن استولي على كل شيء وهجرني، وباع شقتنا، وتركني وبناته استدين لأسدد أجر المسكن، مما دفعني لملاحقته بما يزيد عن 20 دعوي قضائية بمحكمة الأسرة والجنح بعد تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "خرجت من منزلي مطرود ومصابه بجروح علي يد زوجي، وحررت ضده بلاغ مرفق بتقارير طبية لإثبات وضعي الصحي وما لحق بي من أضرار وإساءته لي، ولاحقته بدعوي طلاق، بعد أن تركني معلقة طوال شهور ولم يسدد لي جنيه واحد، بعد أن عشت برفقته سنوات صابره علي عنفه ".
وتابعت: "جعل حياتي جحيم، ولاحقني بسيل من الاتهامات الكيدية، وواصل الإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي، وملاحقته لي بالتهديدات لإسقاط حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة