منظمات حقوقية تطالب السلطات المالطية بالتوقف عن إعادة المهاجرين قسرا إلى ليبيا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أصدرت 22 منظمة حقوقية ومنظمات إغاثة دولية، بيانا طالبت فيه السلطات المالطية بالتوقف عن إعادة المهاجرين غير الشرعيين قسرا إلى ليبيا، معتبرة أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني.
وحذرت هذه المنظمات في بيان مشترك، من أن المهاجرين الذين يعودون إلى ليبيا قد يتعرضون لمخاطر في أماكن الاحتجاز، التي تدير بعضها مجموعات مسلحة، معربة عن “قلقها البالغ” إزاء التقارير التي تشير إلى قيام السلطات المالطية بالسماح لخفر السواحل الليبي بدخول منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف مالطا” عن المنظمات في بيانها الحقوقي قولها أن “ليبيا بلد ليس آمنا للمهاجرين، بسبب الاضطرابات الأمنية، والانقسام الحكومي وهو ما يجعل أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فيها قاسية” مضيفة أن الوضع “المزري” للمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين داخل ليبيا موثق بشكل جيد من قبل مراقبي وخبراء الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في أنباء إعادة 83 مهاجرا إلى ليبيا بشكل قسري، في واقعة سجلتها شبكة “هاتف الإنذار” خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: “أديتيوس، رابطة العدالة والمساواة والسلام، تعليم الباب الأزرق، المعهد النقدي، مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا، جمعية الإنسانيين في مالطا، مؤسسة معهد باولو فريري، دعم الضحايا في مالطا، مؤسسة حقوق المرأة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا منظمات حقوقية مهاجرين غير شرعيين إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
زار وفد من اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج جمهورية مالطا خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، بهدف متابعة أوضاع السجناء الليبيين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
بدأت الزيارة باجتماع في السفارة الليبية بمالطا بحضور القائم بالأعمال سهيل التريكي وفريق العمل المختص، حيث استعرضت اللجنة الدائمة الصعوبات التي تواجه السفارة في معالجة ملف السجناء، وناقشت سبل تحسين أوضاعهم.
وشملت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مالطيين، من بينهم وزراء العدل والداخلية والنائب العام، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين. كما زار الوفد مؤسسة الإصلاح والتأهيل المالطية للاطلاع على أوضاع السجناء الليبيين.
واختتمت الزيارة باجتماع مع سكرتير عام وزارة الخارجية المالطية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال العدلي والقنصلي. تواصلت الجهود لاحقاً عبر لقاءات بين القنصل الليبي ومسؤولين مالطيين، مما أسفر عن حل بعض القضايا القنصلية العالقة، مع استمرار العمل على معالجة بقية الملفات.