ما علاقة السفينة التي احتجزتها إيران بـ”إسرائيل”؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات “مرتبطة” بإسرائيل في مياه الخليج قبالة الإمارات.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، أن “وحدة قوات خاصة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت هجوما على سفينة إم إس سي آيرس “.
وأوضحت أن السفينة “ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر”، و”يتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية” الإيرانية.
معلومات عن السفينة
وزودياك ميريتايم هي جزء من مجموعة زودياك المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر. وقد رفضت شركة زودياك التعليق على الحادثة وأحالت الأسئلة إلى شركة إم إس سي.
وقالت ماريتايم في بيان إن “إم.إس.سي” هي المدير والمشغل التجاري للسفينة التي استولت عليها السلطات الإيرانية السبت.
وقالت الشركة إن “إم.إس.سي هي المسؤولة عن جميع أنشطة السفينة بما فيها عمليات الشحن والصيانة.
وملكية السفينة المحتجزة تعود لشركة جورتال شيبينج كونها الممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي تأجيرا طويل الأجل. وجورتال شيبنج تابعة لزودياك ماريتايم”.
من جانبها، أكدت إم.إس.سي في بيان اعتلاء السلطات الإيرانية السفينة بواسطة هليكوبتر في أثناء مرورها بمضيق هرمز.
وأوضحت أن طاقم من 25 فردا على متن السفينة يتواصلون بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة بأمان.
وعلى موقع “فيسل فايندر” المتخصص في تتبع مسار السفن، يظهر تواجد السفينة في الخليج العربي قبل ساعات من الهجوم.
وقال الموقع إن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء نهافا شيفا بالهند، وكان من المتوقع أن تصل إلى وجهتها في 15 أبريل.
والسفينة هي متخصصة في نقل الحاويات وبنيت في عام 2020.
تم تحديد موقع السفينة آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة.و كانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.
وكان مسؤول دفاعي شرق أوسطي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته قضايا، قد عرض في وقت سابق، مقطع مصور للهجوم على الأسوشيتدبرس. يظهر التسجيل أفراد كوماندوز يهبطون على كومة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.
أمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: ”لا تخرجوا”. ثم يطلب زميل في الطاقم من زملائه الذهاب إلى جسر السفينة بينما ينزل المزيد من قوات الكوماندوز على سطح السفينة. ويمكن رؤية أحد أفراد الكوماندوز راكعًا فوق الآخرين ليوفر لهم على ما يبدو غطاء ناريا.
بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز مملوكة على الأغلب لإسرائيل بشكل جزئي.
وفي تدوينة مقتضبة على حسابها بمنصة “إكس” ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية قرب مضيق هرمز مملوكة جزئيا على الأغلب لإسرائيل”.
وأضافت أن “السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند”. فيما لم يصدر عن الإمارات أو الهند تعليق فوري.
يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي المشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت إن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أن سيطر الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.
وأضاف كاتس “نظام آية الله خامنئي هو نظام إجرامي يدعم جرائم حركة حماس وينفذ الآن عملية قرصنة في انتهاك للقانون الدولي”.
وقال “أدعو الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الإمارات الاحتلال الإسرائيلي مياه الخليج الحرس الثوری الإیرانی مضیق هرمز إم إس سی
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”