رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الزعبي بلواء الرمثا المتحدثون: نحن جند أوفياء للملك، سائرون خلفه دون تردد أو وجل

قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن مواقف الأردن تجاه فلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة ثابتة وراسخة.

وأضاف العيسوي، خلال لقائه، السبت، وفدا من أبناء عشيرة الزعبي بلواء الرمثا، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، أن الأردن، بقيادة الهاشميين، الأقرب إلى فلسطين، ويقف في خط الدفاع الأول عنها والوقوف إلى جانب أهلها ونصرتهم والتخفيف من معاناتهم، وسيبقى النصير والمساند الأول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأشار إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون القضية الفلسطينية، حاضرة على سلم أولويات الأجندة الدولية، والتأكيد في خطاباته في مختلف المنابر بضرورة العمل لحماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه في الحرية والاستقلال، وتكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وأوضح العيسوي أن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان، وكشف ممارسات الاحتلال الوحشية للعالم.

وبين أن الجهود الملكية أسفرت في تغيير كثير من سياسات الدول على مستوى العالم، الذي أصبح يطالب بوقف العدوان وضمان تقديم المساعدات الإغاثية الكافية والمستدامة لغزة، وعلى ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت العيسوي إلى أنه، وترجمة لواجبه التاريخي والإنساني، فإن الأردن، وبتوجيهات ملكية، كان أول دولة تتخطى جميع الحواجز، وتكسر الحصار على غزة، حيث تجلت الروح الأردنية الأصيلة، بإرسال قوافل المساعدات الإغاثية، برا وجوا، إلى جانب إرسال المستشفيات الميدانية للقطاع، وأخرى لمدن فلسطينية في الضفة الغربية.

وقال العيسوي إن الجهد الأردني الإنساني، يواكبه جهد سياسي ودبلوماسي مكثف يقوده جلالة الملك، لحشد الدعم والتأييد الدولي، لوقف إطلاق النار بغزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، بشكل دائم، وضرورة تكثيف الجهود، لتهيئة البيئة المناسبة، أمام تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة.

وأضاف أن صوت جلالة الملك، هو الأقوى تأثير ا والأكثر قدرة، في وقت خبت فيها الكثير من الأصوات، في مساندة الأشقاء في فلسطين، حيث حمل الجهد الملكي رسائل واضحة، تحث العالم للتدخل الفوري لوقف ما تقوم به إسرائيل من قـتـل للمدنيين  في غزة، وكذلك الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضمان استمرار إدخال المساعدات الإغاثية والكافية بشكل مستدام.

واشار العيسوي إلى أن جلالة الملك جسد، بإرثه الهاشمي النبيل، أروع معاني البطولة والتضحية والفداء، نصرة ومساندة الأهل في قطاع غزه من خلال مشاركته المشرفة في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية والغذائية، وقدم مثالاً تاريخيا، لمواقف الأردن القومية، من قضايا الأمة، والتي ستبقى على الدوام مواقف عروبية أصيلة، ووفية للشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت إلى توجيهات جلالة الملك بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية، لمن تم إجلاؤهم، في مركز الحسين للسرطان، واستقبال المرضى المحولين من القطاع، في قسم الأطراف الصناعية، بمركز التأهيل الملكي.

وأكد العيسوي أهمية دور جلالة الملكة رانيا العبدالله على الساحة الإعلامية الدولية، والذي أبرز معاناة الشعب الفلسطيني، وأسهم في إحداث تغيير في مواقف الرأي العام العالمي، الذي بات يدرك ويعي حجم الظلم التاريخي، الذي وقع على الفلسطينيين، وهو يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي.

كما لفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، وإشرافه المباشر على عملية تجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني ثاني لجنوب قطاع غزة، ومرافقة بعثته بطائرة عسكرية إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك المشاركة الشجاعة لسمو الملكي الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي.

وأكد أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر ببذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات الطبية والعلاجية.

 وبين العيسوي، في هذا الصدد، أن الأردن، سيّر، خلال عطلة عيد الفطر، وبتوجيهات ملكية، أكبر قافلة مساعدات برية، تضمنت 250 شاحنة تحمل مواد غذائية وطبية عبر من خلال معبر كرم أبو سالم، كما نفذ أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات للأشقاء في غزة.

 وقال العيسوي إن الأردن أصبح محطة ومنطلقاً لإرسال المساعدات الدولية للأهل في غز، وبما يؤكد الدعم الدولي، لجهود الأردن الإنسانية ودوره المحوري في توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وأكد أن القضية الفلسطينية، هي قضية الأردن المركزية، وسيواصل بقيادته الهاشمية، الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في مساعيه لنيل حقوقه العادلة والمشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أكد العيسوي أن الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولا بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وسيتصدى لكل المحاولات المستهدفة تهجيره عن أرضه وحرمانه من حقوقه.

 وقال العيسوي إن مواقف الأردن وجهوده لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، مستمرة، ولن يثنيها محاولات زمرة من المشككيين وأصحاب الأجندات الخاصة في التشويش على المواقف الأردنية المخلصة لأمتها والمشرفة تجاه القضية الفلسطينية وشعبها.

من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، والتي لا ينكرها إلا جاحد، ولا ينتقص منها إلا حاسد.

وأكدوا  وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه وجهوده، على مختلف الاصعدة، وأنهم، وجميع أبناء الوطن، سيكونون رديفا للجيش العربي والمصطفوي والأجهزة الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن وحمايته.

وقالوا "نحن جند أوفياء من جند أبا الحسين، سائرون خلفه دون تردد أو وجل، ومنتمون للوطن الغالي، وأن أمن واستقرار الأردن خط أحمر لن نسمح لأي كان المساس به او العبث بمقدراته".

وأكدوا  التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي تبذل جهودا منقطعة النظير من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، وبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن، ليبقى موئلا لكل الأحرار والشرفاء وكل باحث عن  الأمن والأمان.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم، بمواقف جلالة الملك الشجاعة المقدامة، الذي قدم أروع صورة التضحية، وهي يحلق في سماء غزة ، لتقديم  المساعدات للأهل هناك"، مؤكدين أن التضحية والشجاعة والإقدام، ديدن الهاشميين، على مدى التاريخ. 

وقدروا عاليا مساعي جلالة الملك رانيا العبدالله لوضع الرأي العام العالمي أمام حقيقة ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من ظلم واضطهاد وقتل وتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإشرافه المباشر على إرسال المساعدات الطبية والإنسانية، ومتابعة تجهيز المستشفى الأردني الميداني الثاني في غزة، وكذلك مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي. 

ولفتوا إلى أن جهود جلالة الملك تجاه فلسطين وأهلها، ما هي إلا امتداد لمسيرة الهاشميين في الدفاع عن فلسطين وأهلها، والذين قدموا في سبيلها أروع معاني التضحية والفداء، موضحين أن جهود ومواقف جلالة الملك المشرفة والشجاعة من القضية الفلسطينية، تعبر عن موقف جميع الأردنيين.

وأكدوا إن الأردن، رغم التحديات وتداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة، فإن موقفه وحكمة جلالة الملك، كانت دوما أكبر من كل التحديات، بإرادة قوية تستند إلى القيم الأردنية الأصيلة، والتي نالت تقدير العالم واحترامه.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاردن الديوان الملكي الهاشمي المملكة الأردنية الهاشمية فلسطين القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی عبدالله الثانی مواقف الأردن جلالة الملک أن الأردن الثانی فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • الأحرار يدعم إصلاح مدونة الأسرة المؤطرة من قبل جلالة الملك
  • جامعة إب: فعالية باليوم العالمي للمرأة المسلمة ووقفة إسناد للشعب الفلسطيني
  • وقفتان بأمانة العاصمة تأكيداً على الجهوزية لمواجهة العدوان ونصرة لغزة ودعماً للشعب الفلسطيني
  • وقفة لمربع مديريات مدينة الحديدة نصرة للشعب الفلسطيني وتأكيد الجهوزية لمواجهة العدو
  • الجبهة الشعبية تشيد بجبهة الاسناد اليمنية للشعب الفلسطيني
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
  • مقاومة مخيم جنين توجه رسالة للشعب الفلسطيني "نعم نحن خارجون عن القانون"
  • جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
  • وقفة لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة تأييداً للقوات المسلحة وإسناداً للشعب الفلسطيني