مخابز القاهرة تناشد "الفينو" تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
طالب خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية عبر صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعى أصحاب المخابز السياحية العاملة بالسوق المصرية، بتخفيض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدقيق بقيمة وصلت إلى ٢٠٠٠ جنيها للطن
وقال "صبرى " أن الجهات الرقابية تعمل جاهدة على ضبط السوق المصرية، ومنع التلاعب بين التجار لضبط حجم المنتج ومنع احتكار الدقيق، موضحا أن الأسعار لابد أن تنخفض بعد نزول سعر طن الدقيق.
وفى الإسكندرية قالت شعبة المخابز ان سعر طن الدقيق انخفض الى 15500 بدلا من 24500ج اى بقيمة 9000جنية
مطالبة المخابز السياحية بتخفيض السعر مؤكدة أن جركن الزيت 20لتر انخفض من 1850جنيه الى 1100جنيه اى بقيمة 750جنية وانخفض سعر شيكارة الفول 25كيلو من 1300جنيه الى 900جنيه يعني بقيمة 400جنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المخابز انخفاض سعر الدقيق غرفة الاسكندرية التجارية
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.