عقوبات أميركية بريطانية على منتجات روسية وموسكو ترد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وحظر تداولها في بورصات المعادن العالمية.
وذكر بيان صادر عن الخزانة الأميركية -أمس الجمعة- أن واشنطن، بالتنسيق مع لندن، قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.
وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان معا "لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم".
بدورها، أشارت وزارة المالية البريطانية -في بيان لها- إلى أن روسيا كانت تستهدف عائدات بقيمة 40 مليار دولار من صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وأوضح البيان أن هذا الحظر يأتي ردا على "الحرب غير القانونية" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، كما يأتي بهدف تحييد قدراتها الحربية هناك.
وتعد المعادن أكبر سلع تقوم روسيا بتصديرها بعد الطاقة. وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل التجارة في المعادن الصناعية في مختلف أنحاء العالم.
الرد الروسيوفي رد فعل روسي، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قرار فرض حظر على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا "غير مبرر ومسيّسا".
وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك إن "الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل المحلي هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة. علاوة على ذلك، فإن هذا العمل ليس حتى طلقة في الساق، بل مجرد إطلاق نار عشوائي".
وحذر السفير الروسي من أن الإدارة الأميركية "تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية".
والأربعاء الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 11 شركة -بينها 3 شركات روسية- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.
الغاز الروسيوأول أمس الخميس، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.
وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.
وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.
والقواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تسمح للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد بدء حربها على أوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بروكسل: ستواصل ألمانيا استقبال الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر بلجيكا رغم الحظر الجزئي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير ستراتن، أن ألمانيا ستستمر في تلقي الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر بلجيكا، بموجب العقود الجارية، على الرغم من عدم شراء برلين المباشر للغاز.
وكانت ألمانيا قد فرضت حظرا جزئيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي في نوفمبر من العام الماضي، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية قرارا يمنع مشغل محطات الغاز الطبيعي المسال "Deutsche Energy Terminal" من قبول شحنات الغاز الروسي "حتى إشعار آخر"، وذلك "لحماية المصالح العامة الرئيسية".
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت الشركة عن استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال الروسي في محطة "برونسبيوتل"، وفقا لتقارير صحيفة "فايننشال تايمز".
وأكدت الوزيرة البلجيكية أن ألمانيا لا توقع عقودا جديدة لتوريد الغاز الروسي، وهو ما اعتبرته "خطوة إيجابية"، ومع ذلك، أشارت إلى أن العقود القائمة لا تزال تسمح بتدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر إعادة الشحن في بلجيكا.
وقالت: "إذا تعلق الأمر بمنشآت جديدة، فمن السهل حظر الغاز الروسي، كما فعلت ألمانيا. لكن عندما يكون الأمر مرتبطًا بمحطات قائمة مع عقود سارية، فالأمر ليس بهذه البساطة".
وأضافت أن "هذا يعني أنه لا توجد عقود جديدة في ألمانيا لاستيراد الغاز الروسي، وهو أمر جيد. ومع ذلك، لا تزال كميات من الغاز الطبيعي المسال الروسي تصل إلى ألمانيا من خلال إعادة الشحن عبر بلجيكا".
جاءت تصريحات الوزيرة خلال جلسة استماع في البرلمان ناقشت نقص الغاز في السوق الأوروبية، والذي تفاقم بسبب توقف نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.
كما تناولت الجلسة دخول الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في نهاية مارس المقبل، والتي تحظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي لصالح دول غير أعضاء في الاتحاد.