عقوبات أميركية بريطانية على منتجات روسية وموسكو ترد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وحظر تداولها في بورصات المعادن العالمية.
وذكر بيان صادر عن الخزانة الأميركية -أمس الجمعة- أن واشنطن، بالتنسيق مع لندن، قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.
وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان معا "لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم".
بدورها، أشارت وزارة المالية البريطانية -في بيان لها- إلى أن روسيا كانت تستهدف عائدات بقيمة 40 مليار دولار من صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وأوضح البيان أن هذا الحظر يأتي ردا على "الحرب غير القانونية" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، كما يأتي بهدف تحييد قدراتها الحربية هناك.
وتعد المعادن أكبر سلع تقوم روسيا بتصديرها بعد الطاقة. وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل التجارة في المعادن الصناعية في مختلف أنحاء العالم.
الرد الروسيوفي رد فعل روسي، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قرار فرض حظر على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا "غير مبرر ومسيّسا".
وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك إن "الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل المحلي هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة. علاوة على ذلك، فإن هذا العمل ليس حتى طلقة في الساق، بل مجرد إطلاق نار عشوائي".
وحذر السفير الروسي من أن الإدارة الأميركية "تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية".
والأربعاء الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 11 شركة -بينها 3 شركات روسية- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.
الغاز الروسيوأول أمس الخميس، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.
وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.
وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.
والقواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تسمح للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد بدء حربها على أوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين