بحضور بيدرو سانشيز ... دولة أوروبية جديدة تؤكد استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، يوم الجمعة، استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتعاون مع دول أخرى بحضور نظيره الإسباني بيدرو سانشيز الذي يدعو إلى ذلك.
وقال يوناس غار ستور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز إن "النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف "يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها.
وتبنى البرلمان النرويجي اقتراحا في نوفمبر قدمته الأحزاب الحاكمة، يطالب الحكومة بالاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
واستضافت النرويج أول محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية مطلع التسعينات وأدت إلى اتفاقيات أوسلو التي قبل فيها الطرفان تعايش دولتين مستقلتين سلمياً.
من جانبه قام رئيس الوزراء الإسباني هذا الأسبوع بجولة زار خلالها بولندا والنرويج وإيرلندا للتطرق إلى "ضرورة التوجه نحو الاعتراف بفلسطين" بحسب متحدث باسم الحكومة الإسبانية.
وأكد سانشيز أن "إسبانيا ملتزمة علنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة وبطريقة يكون لها أكبر تأثير إيجابي على عملية السلام".
ووفقا للإعلام الذي رافقه في جولة الأسبوع الماضي قادته إلى الأردن والسعودية وقطر، حدد المسؤول الإسباني نهاية يونيو باعتباره الأفق لاعتراف الحكومة الإسبانية بهذه الدولة.
واعلن المسؤول النرويجي ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء سانشيز إلى التشاور مع الدول التي تتقاسم الأفكار نفسها لتعزيز التنسيق فيما بينها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها