“حماد” يتابع عمل الأجهزة الخدمية والأمنية والإدارات الحكومية في سرت
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد، اجتماعا موسعا رفقة مدير عام صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي بمسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وأعيان ومشائخ مدينة سرت لمتابعة المشكلات التي تعاني منها المدينة .
واطلع حماد على سير عمل الأجهزة الخدمية والأمنية والإدارات والمكاتب التابعة للحكومة،مؤكدا أن الحكومة الليبية تولي الاهتمام الشديد لمدينة سرت، لكونها مهد انطلاق الحكومة، ولكونها الحاضنة الأساسية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولكونها تستعد لاحتضان القوى الوطنية في سبيل إيجاد الحل الليبي – الليبي والتوافق، مشددا على أن المشاريع القائمة بالمدينة ليست هبة وإنما هي الحقوق المشروعة لكل المواطنين.
وأضاف أن المشاريع لا تستهدف مدينة بعينها إنما هي لكل التراب الليبي، حيث سيتم تدشين حزم عديدة من المشاريع الخدمية بكافة ربوع الوطن، مؤكدا بأنه ستتم الاستجابة لكافة المطالب، وعلى رأسها علاج مرضى الأورام، مثمنا كافة جهود القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في تأمين المدينة.
وأصدر حماد، قراراً عقب الاجتماع يقضي بإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت لما له من أهمية كبرى من الناحية التجارية.
وبدوره أكد مدير عام صندوق التنمية والإعمار، أنه سيتم الشروع في صيانة مطار وميناء سرت، بالإضافة الشروع في صيانة وتطوير المقرات الحكومية والمستشفيات والمدارس وإنشاء شبكات الإنارة العمومية ورصف الطرق وتوصيل شبكات المياه وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وأعمال النظافة.
الوسومالحكومة الليبية القيادات الأمنية والعسكرية المهندس بالقاسم حفتر سرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لجنة اعادة الاعمارالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية القيادات الأمنية والعسكرية المهندس بالقاسم حفتر سرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لجنة اعادة الاعمار
إقرأ أيضاً:
الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»