وزير التعليم العالي: مشاريع تعليمية وخدمية تلبي احتياجات الطلاب وتعزز جودة التعليم في مصر
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، افتتح وتفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات القومية في مختلف الجامعات المصرية.
ذلك خلال الثلاثة شهور الماضي منها:افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة الوادي الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه، شملت مبنى كلية التربية الرياضية الذي يُقام على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من بدروم، ودور أرضي، ودورين متكررين، ويضم المبنى 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، بالإضافة إلى الغرف الإدارية.
ومبنى كلية الزراعة الذي يُقام على مساحة 5600 متر مُسطح، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار مُتكررة، ويشتمل على وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، والمكاتب الإدارية و18 قاعة تدريس و10 معامل، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية المُختلفة المُلحقة بالمشروع، مثل (معمل ألبان، والمعامل المركزية، وثلاجات لتخزين التمور)، كما افتتح الدكتور أيمن عاشور مبنى كلية الهندسة الذي يُقام على مساحة 5500 متر مُسطح، ويتكون من بدروم، وأرضي، ودورين متكررين، ويضم 3 أجنحة لأقسام (الهندسة المدنية – المعمارية - الكهربية – الميكانيكية والتعدين)، وقاعتي مؤتمرات و4 مدرجات و10 معامل طلابية، و4 صالات رسم، و8 فصول دراسية، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبة.
كما افتتح وزير التعليم العالي مشروع مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات، وكافة الخدمات الرياضية المُلحقة بها، وتشتمل تلك الملاعب على (2 ملعب مُتعدد، و2 ملعب للكرة الطائرة، وملعب لكرة السلة، وملعب للكرة الخماسي، وملعب للتنس الأرضي).
كما تم وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، والذي يعُد باكورة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بتخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.
بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، تفقد الدكتور أيمن عاشور عدد من المنشآت الجديدة بجامعة دمنهور، من بينها: موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، الذي يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 م2 بواقع (5) مدرجات بمساحة 273 م2 و(5) معامل لطب الأسنان، بمساحة 252 م2 و(6) معامل بمساحة 138 م2، وسيميلاتور، بمساحة 189.5 م2، وقاعات دراسية، بمساحة 72 م2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.
مبنى كلية التمريض بمجمع دمنهور التعليمي، ويتكون المبنى من دور أرضي، و8 أدوار علوية على مساحة 700 م2 بتكلفة 28 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على المعامل المجهزة بالأجهزة لمحاكاة الواقع.
مبنى المعامل المركزية بمجمع دمنهور التعليمي، والذي يتكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة1800 م 2، بتكلفة 65 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على 48 معملًا، وغرف التحضير الملحقة بها، فضلًا عن المدرجات سعة 90 أو60 طالبًا، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الإلكترونية، وعدد من قاعات المناقشة، والغرف الخدمية، والمبنى يخدم كافة الكليات العملية بجامعة دمنهور، ويخدم كذلك العملية البحثية.
موقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من 3 مبانٍ (مبنى كلية الطب، مبنى المستشفى، الملحق) الموقع العام، ويتكون كل من مبنى كلية الطب ومبنى المستشفى من بدروم، وأرضي، و8 أدوار علوية بمساحة تقريبية 3200 م2، ويتكون الملحق من بدروم وأرضي و3 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 1200 م2، كما أن الموقع العام عبارة عن بدروم، وسيتم البدء في تصميمه فور الانتهاء من المشروع، ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفى الجامعي 399 سريرًا وفقًا للمواصفات القياسية، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية (1275000000) مليارًا ومائتين وخمسة وسبعين مليون جنيه.
كلية الهندسة بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 3600م 2 بتكلفة 120 مليون جنيه، ويحتوي المبني على ٧ ورش، و7 مدرجات، و١٢ فصل رسم، ومكاتب إدارية، بجانب القاعات الدراسية، و٣٥ معملًا، وتضم الكلية أقسامًا (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية).
بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه، وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية والتنفيذية الأعمال الإنشائية والتنفيذية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، حيث تم تخصيص 100 فدان بمدينة أبورديس من محافظة جنوب سيناء؛ لإنشاء فرع الجامعة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية إقليم شبه جزيرة سيناء.
سيضُم فرع الجامعة (17) كلية ومجمع طبي متكامل، كما أنه جارِ الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى والتي تشمل كليات (العلوم – التجارة – الآداب – التربية)، مشيرًا إلى أن مبنى كل كلية يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية وذلك على مساحة 5000 متر مُسطح لكلية العلوم، و3500 متر مُسطح لكل من كليات (التجارة والآداب والتربية)، بتكلفة إجمالية تتخطى المليار و110 ملايين جنيه للمرحلة الأولى.
بينما تضم المرحلة الثانية لفرع الجامعة بجنوب سيناء كليات (الهندسة، مباني المدرجات، السكن الجامعي، إدارة الجامعة، قاعة المؤتمرات، المكتبة)، وتضم المرحلة الثالثة (الكليات العلمية، كليات القطاع الطبي، المجمع الطبي)، وتضم المرحلة الرابعة (مباني المدينة الرياضية، مجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أوليمبي) لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خُطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومُحفزة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
مشاريع تعليمية وخدمية تلبي احتياجات الطلاب وتعزز جودة التعليم في مصرومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشروعات ستساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وجذب المزيد من الطلاب من داخل وخارج مصر، كما أنها تمثل خُطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور ملیون جنیه مبنى کلیة على مساحة متر م سطح فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.