احترس.. خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء إن هناك خطأ شائعا يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة ، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين ، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم .
وأضاف عويضة عبر البث المباشر على صفحة الإفتاء الرسمية على فيسبوك: "تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادرا فيصوم".
وتابع: "يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال من الإطعام او الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك ، فهو اولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم".
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.
وأضاف الدكتور محمد وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحلف بالطلاق
إقرأ أيضاً:
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيرًا، وسوء كان الزواج عرفيًا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحًا.
حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليهأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منظومة الزواج هي منظومة مهمة للغاية، وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما، مع ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر أي طرف.
وأضاف أنه يجب توثيق الزواج وتجنب اللجوء إلى الزواج السري أو الأمور التي تفتقر إلى الرقابة القانونية والإشراف العام من الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل مشاكل الإنفاق والنسب، وأمور تتعلق بالطلاق أو ضياع الحقوق.
وأشار إلى أن اللجوء إلى عدم توثيق الزواج أو كتمان الأمر، أو التهرب من حقوق أخرى مثل الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال، يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
شروط الزواج العرفي الحلالللزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين. الثالث:وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
ما حكم زواج الرجل من زوجة الابن وأخت زوجة الأب .. الموقف الشرعي
هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـ"الفتوى الإلكترونية" تجيب
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
شروط الزواج وأركانهقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين