غرفة السياحة: 80% من الحركة العربية في عيد الفطر "سعودية"
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد ثروت عضو غرفة شركات السياحة، إن عيد الفطر المبارك شهد زيادة في الحركة العربية الوافدة إلى مصر، خاصة من المملكة العربية السعودية والتي سجلت نسبة إشغالات مرتفعة بفنادق القاهرة بنحو 80% من الإجمالي العربي.
وأضاف ثروت في تصريحات خاصة، أن الحركة من دول الإمارات والكويت والأردن وليبيا، شهدت أيضا كثافة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف جعل مصر من المقاصد المفضلة للسائحين العرب طبقا لارتفاع سعر العملة المحلية لهم مقابل الجنيه المصري وهى ميزة جاذبة للسائحين، لافتا إلى أن أسعار الفنادق في مصر تعتبر أرخص من أسعار فنادق العديد من العواصم والمدن العربية، وهو ما يجب استغلاله في الوقت الحالي غير أن الشركات تواجه أزمة في عدم وجود قائمة محددة للدول التي تم منح رعاياها تسهيلات على تأشيرات الدخول ما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية بشأن آليات واشتراطات دخول بعض الجنسيات وعدم قدرت شركات السياحة على الترويج خاصة المقيمين بالدول العربية.
ودعا ثروت، إلى تكثيف الحملات الترويجية التي تستهدف السوق العربي خاصة من دول الخليج، مشيرا الى ان وزارة السياحة كانت قد وجهت دعوة للشركات لحضور ورشة عمل مشتركة مع نظيرتها السعودية ثم تم الغاؤها دون توضيح أسباب، مطالبا بالحرص على مثل تلك الفعاليات التي تعزز التعاون بين الشركات ما يساهم في زيادة الحركة الوافدة.
ونوه يأهمية العمل كفريق واحد يتشكل من الوزارة والمستثمرين السياحيين لوضع الخطط وآليات التسويق المناسبة لكل سوق عربي على حدى وتحديد التوقيتات المطلوبة لطرح الحملات التسويقية وفقا لمحددات العرض والطلب بكل سوق، موضحا أن العمل الجماعي يحقق نتائج إيجابية بشكل أقوى وأسرع من العمل الفردي، علاوة على ضرورة التعاون مع كبريات شركات الطيران والعلاقات العامة العربية لاستمرار الترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة عيد الفطر الحملات الترويجية
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركات والانضمام لأخرى.. كيف نظم القانون حق اللاجئ في العمل؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
فأعطت المادة 18 للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما أعطت المادة 19 للاجئ الحق فى العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ونصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.