غرفة السياحة: 80% من الحركة العربية في عيد الفطر "سعودية"
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد ثروت عضو غرفة شركات السياحة، إن عيد الفطر المبارك شهد زيادة في الحركة العربية الوافدة إلى مصر، خاصة من المملكة العربية السعودية والتي سجلت نسبة إشغالات مرتفعة بفنادق القاهرة بنحو 80% من الإجمالي العربي.
وأضاف ثروت في تصريحات خاصة، أن الحركة من دول الإمارات والكويت والأردن وليبيا، شهدت أيضا كثافة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف جعل مصر من المقاصد المفضلة للسائحين العرب طبقا لارتفاع سعر العملة المحلية لهم مقابل الجنيه المصري وهى ميزة جاذبة للسائحين، لافتا إلى أن أسعار الفنادق في مصر تعتبر أرخص من أسعار فنادق العديد من العواصم والمدن العربية، وهو ما يجب استغلاله في الوقت الحالي غير أن الشركات تواجه أزمة في عدم وجود قائمة محددة للدول التي تم منح رعاياها تسهيلات على تأشيرات الدخول ما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية بشأن آليات واشتراطات دخول بعض الجنسيات وعدم قدرت شركات السياحة على الترويج خاصة المقيمين بالدول العربية.
ودعا ثروت، إلى تكثيف الحملات الترويجية التي تستهدف السوق العربي خاصة من دول الخليج، مشيرا الى ان وزارة السياحة كانت قد وجهت دعوة للشركات لحضور ورشة عمل مشتركة مع نظيرتها السعودية ثم تم الغاؤها دون توضيح أسباب، مطالبا بالحرص على مثل تلك الفعاليات التي تعزز التعاون بين الشركات ما يساهم في زيادة الحركة الوافدة.
ونوه يأهمية العمل كفريق واحد يتشكل من الوزارة والمستثمرين السياحيين لوضع الخطط وآليات التسويق المناسبة لكل سوق عربي على حدى وتحديد التوقيتات المطلوبة لطرح الحملات التسويقية وفقا لمحددات العرض والطلب بكل سوق، موضحا أن العمل الجماعي يحقق نتائج إيجابية بشكل أقوى وأسرع من العمل الفردي، علاوة على ضرورة التعاون مع كبريات شركات الطيران والعلاقات العامة العربية لاستمرار الترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة عيد الفطر الحملات الترويجية
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين