محافظ أسوان: تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجود تعليمات مشددة بالتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد المحافظ، على أهمية التأكد من التزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين، وفى هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى حملة موسعة على الأسواق بالتنسيق مع اللجان المشتركة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك والبيئة، بمشاركة نائب رئيس المدينة أحمد عبد النبى، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا منها 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر لعدم النظافة الصحية، و2 محضر بيئة خطر داهم، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن تحرير 2 محضر لوجود 53 كيلوجراما من الأغذية واللحوم المختلفة تغير فى الخواص الطبيعية، مع مصادرة المضبوطات المخالفة، وهو الذى تكامل مع رفع الإشغالات بشارع بورسعيد لتسهيل حركة المارة والمركبات على الوجه الأكمل.
IMG-20240413-WA0006 IMG-20240413-WA0004 IMG-20240413-WA0005 IMG-20240412-WA0001 IMG-20240413-WA0003 IMG-20240413-WA0002 IMG-20240413-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملات الرقابية ضبط الأسواق IMG 20240413
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية