النزاهــة تنفذ عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة ذي قار
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُوظَّفٍ مُتلبّس بالرشوة، ومُخالفاتٍ في مشروع بكلفة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ، وحالات هـدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة صحَّة المُحافظة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدره (500) ألف دينار من أحد المشتكين؛ لقاء تيسير معاملة الحصول على قرار اللجنة الطبيَّة في دائرة الصحة؛ بغية منحه راتب رعاية المُعاقين"، لافتاً إلى أنَّ "المبلغ المضبوط يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه البالغ (2.
ونوه الى أنَّ "الفريق ضبط بحوزة المُتَّهم كتاب تخويلٍ صادراً عن دائرة صحة المحافظة ونموذج ختم يعود إليها".
وأردف مكتب الإعلام أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار كشفت عن مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل شوارع وأرصفة وماء ومجاري في قضاء الجبايش – منطقة سيد حداد، الذي نفَّذته إحدى الشركات الأهليَّة بكلفة (1.497.120.000) دينار"، مُبيّـناً أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ والكشف الفنيّ والتقرير المُعدّ من قبل الخبير المُنتدب، أشَّر وجود أخطاءٍ في تنفيذ المشروع".
وأشار إلى أنَّ "الفريق لاحظ حدوث هدرٍ للمال العام في إيفاد المدير العام لشركة نفط ذي قار إلى الهند"، مُوضحاً أنَّ "تكاليف الإيفاد الذي كان لمُدَّة يومين بلغت (7.500.000) دينار".
وفي هيئة استثمار ذي قار، نوَّه "المكتب بضبط مُخالفاتٍ رافقت منح إجازةٍ استثماريَّةٍ؛ رغم تنازل المُستثمر عن المشروع لإحدى شركات المُقاولات العامَّة، وأوضح المكتب عدم تنظيم عقدٍ من قبل وزارة الماليَّة بعدِّها الجهة المالكة وعدم تنظيم عقدٍ من قبل الهيئة مع الشركة، وتطرَّق إلى عدم تقديم خطاب ضمانٍ من مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ والتأمين على المشروع."
وأشار إلى أنَّ "هيئة استثمار ذي قار استحصلت مُوافقة الدوائر ذات العلاقة على عقارٍ بمساحة (200) دونمٍ، فيما ذكر التقرير الفنيُّ عقاراً آخر مساحته (150) دونماً، وفي عمليَّةٍ أخرى بيَّن المكتب أنَّ هيئة الاستثمار لم تقم بسحب الإجازة الاستثماريَّـة من إحدى الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ مشروع المجمع السكنيّ الاستثماريّ لمُوظَّفي مُديريَّة الزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.