«صحة المنيا»: تحرير 278 محضرا للمنشآت الغذائية المخالفة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين.
حملات رقابية على المنشآت الغذائيةمن جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 544 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.
وأضاف أنه تم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
كما أوضح أنه تم سحب 348 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 944 كيلو أغذية مختلفة و 1308 لترات مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 3آلاف و361 كيلو أغذية و3960لتر مواد سائلة مختلفة للاشتباه في الصلاحية بالإضافة إلي استخراج 1069 شهادة صحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا مديرية الصحة حملات رقابية المنشآت الغذائية
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها