مجلس الأمن يندد.. وبلينكن: نعمل لاستعادة كامل النظام في النيجر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مجلس الأمن يندد وبلينكن نعمل لاستعادة كامل النظام في النيجر، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الجمعة ، عزم بلاده العمل لضمان استعادة كاملة للنظام الدستوري في النيجر، جاء ذلك في اتصالين هاتفيين .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمن يندد.
أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس (الجمعة)، عزم بلاده العمل لضمان استعادة كاملة للنظام الدستوري في النيجر، جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بالرئيس الذي أطيح به في انقلاب عسكري محمد بازوم ووزيرة الخارجية الفرنسي كاثرين كولونا.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن أكد خلال اتّصال هاتفي مع بازوم على أنّ الولايات المتحدة ستُواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر، مشيداً بدور بازوم في تعزيز الأمن ليس في النيجر فحسب لكن في منطقة غرب أفريقيا الأوسع.
وفي اتصال منفصل مع زعيم النيجر السابق محمد إيسوفو، أبدى بلينكن قلقه إزاء استمرار اعتقال بازوم، فيما تحدث بلينكن هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، موضحاً أنّ الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر مساعدات بمئات ملايين الدولارات لنيامي، وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اجتماعاً دفاعياً بشأن الانقلاب في النيجر، مطالباً بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير، ومؤكداً أن الرئيس الوحيد للنيجر هو محمد بازوم.
ودعت الخارجية الفرنسية إلى عدم التأخّر في استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر.
وبدوره، دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، دعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، معربين عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد اختاروا الجنرال عبدالرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.
يذكر أن تياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة، (الأربعاء)، ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمن يندد.. وبلينكن: نعمل لاستعادة كامل النظام في النيجر وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدستوری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.