احذر العقود الصورية في المعاملات.. نصائح مهمة لتجنبها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتبر الصورية من أكثر أشكال البيع المنتشرة، سواء في العقارات أو المنقولات، وقد تتسبب في فقدان الشيء المباع كليًا أو جزئيًا وقد يترتب على ذلك بعض المشكلات التي تؤثر في سلامة العقد، ونشرح لكم في السطور التالية معني الصورية وكيفية تجنبها.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن صورية العقود يقصد بها كتابة عقد لا يتضمن مبلغ العقار أو المنقول الصحيح، ووجود عقد آخر بمبلغ العقار الحقيقي، والذي يكون أكبر بكثير من العقد الحقيقي، ما يجعل المشتري في مأزق حال رغبته البائع في الفسخ، نظرًا لما قد يلحقه من خسارة في الفارق بين العقد الحقيقي والصوري.
وأوضح أن الحالة الأولى هي وجود عقد بمبلغ قليل، وآخر بمبلغ كبير يمكن حلها بإخراج العقد الحقيقي الذي يتضمن المبلغ الفعلي للعقار وهو ما يسمي الصورية النسبية.
الصورية المطلقةأما الصورية المطلقة، هي أن يكتب البائع للمشتري عقد بيع صحيح وبمبلغ حقيقي، ولكن دون استلام قيمة هذا العقار، وذلك رغبة من البائع في إسقاط حق الشفعة عن القعار لأقاربه مثلًا، وللخروج من هذه الإشكالية أوضح المحامي عدة ضوابط أثناء كتابة هذا العقد منها وجود شهود، وأيضا تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة عقب كتابة العقد لتجنب ضياع ممتلكاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحرير محضر عقد بيع
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.