ضخ البنك المركزي التونسي حوالي 15.489 مليار دينار مقابل 16.518 قبل سنة، لدعم السوق المالية.

وبحسب بيان للمصرف يأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول الذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 21.818 مليار دينار بزيادة عن العام السابق قيمتها 2834 مليون دينار.

ويستخدم البنك المركزي أربع فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل، وتتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.

واستخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بهدف السيطرة على التضخم النقدي. وزيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، بما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم.

غير أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية سيما طيلة الاعوام الاخيرة، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات لم تحقق الهبوط المطلوب.

وتشير بيانات صادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء إلى استقرار معدل التضخم في تونس  عند 7.5 بالمائة في مارس الماضي، وعلل المعهد ذلك بسبب استقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مارس مقابل نفس النسبة في فبراير.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البنك المركزي التونسي المعهد الوطني للإحصاء النقد المتداول معدلات الفائدة

إقرأ أيضاً:

صحف عالمية تشيد بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وترصد انخفاض التضخم

أشادت عدة صحف عالمية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد اليوم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم أورسولا فون دير لاين.

وأثنت «دويتشه فيله» الألمانية، بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة وبحديث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مصر، قائلة: «في هذا المؤتمر، ستوقع الشركات الأوروبية والشركاء المصريون صفقات تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو، هذه هي قوة شراكتنا، خلق إطار من الثقة واليقين وهي بالضبط الرسالة التي يحتاج قطاع الأعمال إلى سماعها».

 استثمارات بقيمة 42 مليار يورو

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي استثمر بقيمة 42 مليار يورو،  بالإضافة إلى أموال نقدية من بروكسل لمساعدة الاقتصاد المصري، وإن الشركات وقعت أكثر من 20 صفقة أو مذكرة تفاهم جديدة مع الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي وعد مصر بتقديم دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو لإصلاحاتها الاقتصادية، ووقع الجانبان يوم السبت اتفاقا بشأن أول 1 مليار يورو. ويقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر على أن تصبح أكثر مرونة من خلال تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي، أن الشريكين سيواصلان العمل معًا في قطاعات تشمل التجارة والطاقة والمياه والهجرة والمهارات والتنقل.

انخفاض التضخم

كما أشادت شبكة «firstpost» بافتتح مصر والاتحاد الأوروبي اليوم مؤتمرا استثماريا مهما يستمر على مدار يومين، ويهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة والتمويل يهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري.

ولفت التقرير إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية، بأن المؤتمر «يبعث برسالة ثقة ودعم قوية من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المنفذة على مدى السنوات 10 الماضية».

وبحسب تقرير شبكة «firstpost» أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء «CAPMAS» أن تضخم أسعار المستهلك الحضري السنوي في مصر في مايو انخفض إلى 28.1٪ من 32.5٪ في أبريل من هذا العام، وهو انخفاض سريع مما توقعه المحللون.

وأظهر متوسط توقعات من استطلاع شمل 19 محللاً أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 30.4٪، مستمرًا في اتجاه التباطؤ منذ ذروة سبتمبر عند 38.0٪. 

مقالات مشابهة

  • صحف عالمية تشيد بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وترصد انخفاض التضخم
  • انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية
  • عاجل| مؤشرات متفائله للاقتصاد المصري.. "هيرميس" تتوقع انخفاض التضخم أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
  • خبير: زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية مؤشر لتحسن السوق المالية
  • في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي التركي يُثبت الفائدة
  • الليرة التركية ترتفع أمام الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة
  • المركزي التركي يُبقي سعر الفائدة عند 50 بالمئة للشهر الثالث على التوالي
  • بنك المغرب المركزي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.8% في 2024
  • المركزي الأوروبي: توقعات خفض الفائدة مرتين هذا العام منطقية