الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2023.. السماح للأم بإرضاع طفلها وقت العمل صحة وطب
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
صحة وطب، الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2023 السماح للأم بإرضاع طفلها وقت العمل،يقام الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس كل عام، بدعم من .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2023.. السماح للأم بإرضاع طفلها وقت العمل، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
يقام الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس كل عام، بدعم من منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والعديد من وزارات الصحة، والشركاء من المجتمع المدنين، ويبدأ من 1 إلى 7 أغسطس، ويركز موضوع هذا العام على الرضاعة الطبيعية والعمل.
الرضاعة الطبيعية اسهل ويجب دعم السيداتوقالت منظمة الصحة العالمية، إن السماح للمرأة العاملة بإرضاع طفلها فى وقت محدد خلال العمل يوفر فرصة استراتيجية للدفاع عن حقوق الأمومة الأساسية التى تدعم الرضاعة الطبيعية، كما أن منحها إجازة الأمومة لمدة لا تقل عن 18 أسبوعًا، ويفضل أكثر من 6 أشهر، وأماكن الإقامة فى مكان العمل، يعتبر من القضايا الملحة لضمان قدرة المرأة على الرضاعة الطبيعية ما دامت ترغب فى ذلك.
وأكد التقرير الذى وضعته منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يحصلن على حقوق الأمومة الأساسية، حيث يجد الكثيرون أنفسهن غير مدعومات عند عودتهن إلى العمل.
وتستخدم منظمة الصحة العالمية الأسبوع لمناصرة أفضل الممارسات لدعم الرضاعة الطبيعية المتعلقة بمكان العمل، فى بلدان مختلفة، عبر مختلف أنواع العقود والقطاعات، وتعزيز الإجراءات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في ضمان نجاح الرضاعة الطبيعية لجميع النساء العاملات، أينما يعملن.
لابد من دعم السيدات اثناء العمل للسمح لارضاع أطفالهن الرسائل الرئيسية عن الحملة..1.جعل الرضاعة فى العمل، توفر الرضاعة الطبيعية فوائد صحية وغذائية حيوية للأطفال مع آثار إيجابية مدى الحياة، وبناء مجموعات سكانية أكثر صحة - وقوى عاملة - للمستقبل.
2. لا ينبغي للمرأة أن تختار بين الرضاعة الطبيعية لأطفالها ووظائفها دعم الرضاعة الطبيعية ممكن بغض النظر عن مكان العمل أو القطاع أو نوع العقد.
الرضاعة الطبيعيةتعمل وسائل حماية الأمومة على تحسين صحة الأطفال والنساء وزيادة الرضاعة الطبيعية، ومع ذلك، فى الوقت الحاضر، تفتقر أكثر من نصف مليار امرأة عاملة إلى فرص الحصول على خدمات الأمومة، يجد الكثيرون أنفسهم غير مدعومين عند عودتهم إلى العمل.
3. يجب على جميع النساء فى كل مكان - بغض النظر عن عملهن - أن يحصلن على 18 أسبوعًا على الأقل، ويفضل أكثر من 6 أشهر.
4. ضمان توفير أصحاب العمل إجازة مدفوعة الأجر ومساحة مخصصة للرضاعة الطبيعية أو شفط الحليب بعد هذه الفترة.
5. ضمان حصول جميع النساء على استحقاقات الأمومة، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي أو بعقود محدودة
6. معالجة التمييز المتصل بالعمل ضد المرأة، بما في ذلك أثناء الحمل والولادة وبعدهما.
7. توفير الوقت والمساحة للرضاعة الطبيعية أو شفط لبن الأم وتخزينه
8. توفير خيارات تقلل من انفصال المرأة عن أطفالها بعد إجازة الولادة، مثل: جداول عمل مرنة، رعاية الأطفال في الموقع، العمل عن بعد، عمل جزئي، السماح للأمهات بإحضار أطفالهن إلى العمل
9. يمكن للزملاء المساعدة في الرضاعة الطبيعية في العمل، من خلال دعم ترتيبات العمل المرنة عند عودة المرأة إلى العمل
10 .مناصرة حقوق المرأة في مكان العمل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2023.. السماح للأم بإرضاع طفلها وقت العمل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منظمة الصحة العالمیة إلى العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتقليل آثار الكوارث الطبيعية، واتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من آثارها، ودعم القدرات الوطنية، وتعزيز الاستجابة الجماعية، وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته ريم الحلماني عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث: «شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تواتر الكوارث الطبيعية وحدَّتها، بما في ذلك الزلازل، والأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات».
وأضاف البيان: «تلك الكوارث لا تعترف بحدود ولا تقتصر آثارها على منطقة بعينها، مما يتطلب جهوداً جماعية للتصدي لها، لذا أصبح التعاون الدولي والالتزام بالقانون والأعراف الدولية لحماية الأفراد وتعزيز الإطار القانوني ضرورة ملحة، من خلال تحديد مسؤوليات الدول ووضع سياسات استباقية تتماشى مع هذه المعايير وضمان استجابة فعالة لهذه الكوارث».
وتابع، مع استمرار تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ على البشر، يتعين علينا مضاعفة جهودنا الرامية إلى خفض درجة الحرارة إلى نسبة 1.5 درجة مئوية وجعلها قابلة للتحقيق من أجل الحد من مخاطر هذه الكوارث.
وأردف البيان أن «اتفاق الإمارات» التاريخي للتصدي لتداعيات التغير المناخي، يأتي ليعكس إرادتنا المشتركة لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية وتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية، ولتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» لتعويض البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وأكد أنه لمواجهة هذا الصعود اللافت في وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات أكثر طموحاً خلال الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، ودولياً.
وقال البيان: «تؤمن الإمارات بأهمية دعم القدرات الوطنية في الاستجابة للكوارث، وضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية والتعاون الدولي وذلك على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة، ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات تقديم الإغاثة الطارئة وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية كاستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في التخفيف من تبعات الأزمات والكوارث في المناطق المنكوبة والمتضررة».
وأضاف: «تدرك دولة الإمارات أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل آثار الكوارث قبل حدوثها، يجب على الدول تطوير استراتيجيات للتنبؤ بالأزمات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، مما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الأضرار، هذه الإجراءات تعزز من قدرة المجتمعات على التعافي السريع وتخفف من العبء على خدمات الإغاثة».
وذكر البيان: «إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم المساعدة في عالم تفاقمت فيه الأزمات والكوارث والنزاعات، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم عبر مؤسساتها الإنسانية الوطنية وبرامجها الإغاثية المختلفة إلى الدول المتضررة حول العالم».
وفي هذا السياق، أعرب البيان عن أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، داعياً إلى مواصلة هذا العمل المهم من خلال تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأكد البيان أهمية إنشاء إطار قانوني لتنسيق المساعدات الإنسانية يستند إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في دعم القيم الإنسانية المشتركة، مشدداً أيضاً على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، بما بتوافق مع القوانين المحلية ذات الصلة. وكجزء من هذه الجهود، أشار البيان الى أهمية تعزيز دور المرأة وإشراكها على نحو كامل ومتكافئ وهادف في عمليات صنع القرار ووضع السياسات والأطر القانونية، لافتاً إلى أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لفقدان أرواحهم وخسارة سبل عيشهم أثناء الكوارث وبعدها، ولذلك لا غنى عن إدماج وجهات نظر المرأة في وضع أطر وطنية للاستجابة للكوارث وتقديم المعونة الإنسانية.
دعم ومساندة
في ختام البيان أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، والعمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ترسيخاً لنهجنا القائم على تعزيز التضامن ونشر قيم التسامح والسلام، ومن أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام لأجيالنا المقبلة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل