طلب من البرلمان بحلّ هيئة استثمار النجف: أشرنا مخالفات عديدة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، بحل هيئة استثمار محافظة النجف بعد رصد مخالفات عديدة.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" في ضوء ما لدينا من وثائق وادلة يدعمها كتاب رسمي من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد أن الاجازات التي تم منها من قبل هيئة استثمار النجف، كانت من دون خارطة استثمارية وهذه مخالفة صريحة وواضحة".
واضاف، أن" محافظ النجف شكل لجنة تحقيقية وارسالها الى الادعاء العام، وتم رصد مخالفات كثيرة ومنها عدم اكمال الخارطة الاستثمارية".
ولفت عضو النزاهة النيابية الى ان "كل ما لدينا من وثائق تم رفعها الى النزاهة والادعاء العام ليأخذ كل منهما دوره في متابعة المخالفات".
وتابع، أن" مطالبته بحل هيئة استثمار النجف اجراء احترازي وهو مقدم الى مجلس المحافظة لان هدفنا في نهاية المطاف الحفاظ على المال العام خاصة وأن الاجازات التي منحتها الهيئة اثارت في بعض المناطق غضب واعتراضات الاهالي خاصة فيما يتعلق باستثمار المناطق الخضراء".
وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي، بإنهاء تكليف محافظ النجف ماجد الوائلي وإعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة.
واشارت وثيقة صادرة بتاريخ (1-6-2023) وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى "طلب نيابي لأنهاء تكليف محافظ النجف واعفاء رئيس هيئة استثمار المحافظة، بناء على تقارير النزاهة، ومخالفات تسببت بهدر المال العام في المشاريع الاستثمارية والعمرانية وسوء الإدارة والخدمات في الوحدات الإدارية واغلب الدوائر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ".
فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية