لجان تفتيشية تجوب مراكز ومدن المنوفية لإزالة مخالفات البناء في المهد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المرور اليومي وشن الحملات الموسعة على جميع المراكز والمدن والأحياء للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص والتعامل الفورى معها، تحقيقا للصالح العام.
ونفذت لجان تفتيشية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، اليوم السبت، مرور ميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات والتعامل معها في المهد سواءً كانت بناء على الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني والبناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية والاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فوراً. IMG-20240413-WA0022 IMG-20240413-WA0020 IMG-20240413-WA0021 IMG-20240413-WA0016 IMG-20240413-WA0017 IMG-20240413-WA0015
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشكال التعديات الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتغيرات المكانية المنوفية IMG 20240413
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية