مجلس الشيوخ يبحث سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
وتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير ما قامت به الدولة المصرية من إعداد المخططات الانشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، في خطوة هي الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021.
ولفت النائب في طلبه إلى أن الهدف من إنشاؤها هو أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، منذ ان بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم انشاءها في البحر المتوسط على هذا النحو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحكومة الجزر الصناعية النائب طارق نصير الشيوخ
إقرأ أيضاً:
حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات من جانب الحكومة بشأن دراسة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”