باسل الحروب يكتب .. ضريبة المعارف مرة اخرى
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
#ضريبة_المعارف مرة اخرى
#باسل_الحروب
#المجتمع_البخيل لا يتطور
عيب على مجتمع يحيط ويحاصر #مدارس بناطحات سحاب وفلل بالملايين.
والمدارس لا يوجد فيها ادنى #الخدمات والمعدات.
مدارس عبارة عن بكس ومن فيها هم ابناؤهم وكثير منها مستأجرة من مباني مخصصة للسكنات.
لا ملاعب ولا مختبرات ولا طابعات ولا كمبيوترات ولا ساحات ولا ولا …
كانت تبنى المدارس من خلال جمعيات داخل المجتمع وجميع العمال من البلد نفسها متطوعين ثم تطور الامر لمعالجة ذلك بوضع تشريع أيام وزارة المعارف 1950 بأن فرض على المباني ضريبة اسماها ضريبة المعارف كانت واشترط ان تكون مخصصة فقط لتطوير البنى التحتية للمدارس وكانت بقيمة 3% من القيمة الايجارية لغاية بداية الثمانينات حيث كان بناء المدرسة اجمل بناء بالقرية او الحي ثم بداية التسعينات نزلت ل 2% وتصرف بموجب نظام خاص بها , ولكن بعد ان لاحظنا مؤخرا ان ضريبة المعارف لا يتم تحصيلها بشكل جيد بالاضافة لوجودها لدى البلديات لسنوات كثيرة بالاضافة ان الحكومة لم تضع لها بندا منفصلا بالموازنة لكي يتم التأكد انها ذهبت لغاياتها المخصصة وبالتالي ضاع هدفها وبقي التشوه في البنى التحتية للمدارس بدل ان تتطور بناءا على تطور البناء حيث نلاحظ ان كثير من المباني المدرسية تشكل اسوأ بناء بالحي شكلا ومنظرا .
نتمنى ان لا نلتفت للمنح ونعطل البناء منتظرين منحة او غيرها وأن يركز صاحب القرار على تفعيل ضريبة المعارف وتطويرها وزيادة الرقابة عليها.
مقالات ذات صلة أمريكا: إيران لديها أكبر عدد من الصواريخ البالستية بالمنطقة / صور 2024/04/13
13/4/2024
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هل تسببت عقيدة الخدمة الحكومية في إشعال الحروب ؟
الجندي المظلوم ….
ومواقف مشابهة …
وهل تسببت عقيدة الخدمة الحكومية في إشعال الحروب ؟
كنت أستمع لحلقة عبد الرحمن عمسيب الأخيرة في برنامج تنوير مع سعد الكابلي ومرت علي قصته عن تنظيم أو مجموعة الجندي المظلوم الذين صادف وجودهم تمرد حميدتي سنة 2006م وهؤلاء كانوا ميليشيات سابقة قاتلت مع الحكومة وبعد توقيع إتفاق سلام تم توقيف رواتبهم وإلغاء تأمينهم الطبي ، بإختصار تم فكهم عكس الريح.
تذكرت فورا قصة شاهدت ضحاياها واستمعت منهم في 2012م.
المعلمين السودانيين المطرودين من جنوب السودان :
كنت في ذلك العام 2012م كثير التردد على وزارة العمل والإصلاح الإداري شمال مجمع أبراج وزارة العدل وقريتر نايل للبترول.
كان ترددي المستمر كل إسبوع تقريبا في سياق معالجة مسألة شخصية وكان المدير التنفيذي للوزارة يكرمني بالانتظار في مكتبه.
في ذات يوم دخل رجلين وإمرأة وإن كنت لا أذكر عددهم بدقة إلا أن جوهر مظلمتهم الواضح السهل الحل جدا ظل راسخا في ذاكرتي.
كانوا لجنة مصغرة تمثل حوالي بضعة وخمسين معلما ومعلمة منتدبين إلى المدارس في جنوب السودان حين كان جزءا من سودان المليون ميل مربع.
وما أن أكملت الدولة الجديدة إجراءات إنفصالها وظهرت إلى الوجود دولة كاملة الإستقلال عضوا في الأمم المتحدة حتى بدأت تتصرف بصورة فيها الكثير من الجحود والتشفي من السودانيين الشماليين فيها.
تمت مصادرة ممتلكات الكثير من التجار وهؤلاء ظلوا حتى لسنوات قبل حرب 2023م يلاحقون تعويضاتهم دون جدوى ، أما هذه المجموعة من المعلمين فقد طلب منهم المغادرة فورا خلال مهلة قصيرة جدا ، وكان طردا في حقيقة الأمر ولم تصرف لهم رواتبهم ولا تعويضات وغادروا على عجل بملابسهم وما تيسر حمله.
لم يكن ما آلمهم وأوجعهم أسلوب طردهم الجاحد ولكن آلمهم التعقيد الغير مبرر الذي إكتنف مظلمتهم حين وصلوا الخرطوم.
تقدموا في الخرطوم بعريضة لجهات الاختصاص شرحوا فيها وضعهم وطلبوا فيها إلحاقهم بالخدمة المدنية كمعلمين بإعتبارهم كانوا منتدبين في ما كان جزءا من الوطن مع صرف مستحقاتهم المتأخرة ، واعتقدوا أن الموضوع سهل جدا.
كان الرد الذي تلقوه أن متأخراتهم ومستحقاتهم من مسئولية حكومة جنوب السودان ، وهنا كانت بداية التعقيد ، ومن وزارة إلى وزارة ومن لجنة إلى لجنة حتى حفيت أقدامهم.
حكوا لي أنهم وصلوا حتى القصر الجمهوري ، وأن لديهم عوائل وأطفال يحتاجون للصرف عليهم وأن بعضهم نزل ضيفا على أقاربهم وقد طالت ضيافتهم ، وكنت أستغرب وأتعجب من كيف أن مشكلة بسيطة كهذه تتعقد ويتحول هؤلاء الضحايا من دولة جديدة جحدتهم وأهانتهم بالطرد إلى ضحايا في دولتهم الأم بالتسويف والمماطلة.
في اعتقادي أن مؤسسة الخدمة المدنية السودانية مؤسسة سادية وأن موظف الخدمة المدنية السوداني فيه درجة من السادية إلا من رحم الله ، والسبب هو أن عقيدة الخدمة المدنية قد تمت برمجتها وهيكلتها منذ الحقبة المصرتركوعثمانية 1821م – 1885م ثم من 1900م حتى 1955م على أنها جهاز من موظفين محليين مهمتهم خدمة الحاكم لا المواطن ولهذا تراكم في عقيدتها الخدمية وقوانينها ولوائحها الإستعلاء ونقص الرحمة والشفقة تجاه طالب الخدمة بينما طالب الخدمة هو السيد الذي يدفع راتب ومخصصات الخادم المدني Civil Servant الجالس خلف مكتبه.
لهذا كتبنا سابقا أكثر من مرة ما مفاده أنه في الوقت الذي ينهمك فيه التظلميين والإحتجاجيين في بلدنا بالمطالبة اللحوح في إعادة هيكلة الخدمة العسكرية فلا أحد يتحدث عن ضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وتصحيح عقيدتها الخدمية.
ربما في العام 2020م وفي جلسة ذات يوم جات السيرة فقصصت قصة تلك الثلة المنكوبة من معلمينا ففاجأتني إحدى الحاضرات وهي معلمة بالقول : هل تصدق أن المجموعة دي مشكلتها لسه ما إتحلت ؟!
من منا لم يسمع بقضية تعويضات السودانيين من الحرب العراقية الكويتية في 1991م وهي بالمناسبة لم تكن من جيب الحكومة السودانية ولا من بيت مالها بل كانت تعويضات أممية فرضت على العراق بعد تحرير الكويت وصرفت تلك التعويضات الدولارية لكل الجنسيات التي أجبرتها الحرب على فقدان أعمالها ووظائفها ومغادرة الكويت ، وحسب علمي فإن كل الدول المعنية صرفت لمواطنيها تعويضاتهم ما عدا دولتنا السودانية هذه التي يهوى موظف خدمتها المدنية تعذيب وإنهاك مواطنيه وتكريههم في بلدهم وتحولت قصة تلك التعويضات إلى قصة أم ضبيبينة أهدرت أعمارهم وجهدهم وهو ما لم يحدث في أية دولة فكم نحن مبدعين في تعذيب وإنهاك بعضنا بعضا.
إن التجارب والأمثلة كثيرة لا تحصى ولا تعد وفي تقديري أن الأداء المعتل للخدمة المدنية السودانية وموظفيها من أسباب السخط الذي يتحول إلى أن يحمل السلاح هنا وهناك على مر الحقب ولكن للأسف وبدلا من أن ينال ذلك الأداء المعلول قراءته الصحيحة وعلاجه الفعال فقد تحولت الخدمة المدنية بذاتها إلى جزء من المشكلة حين تصورت وأقتنعت مجموعات الإحتجاجيين والتظلميين من حملة السلاح بأن الخدمة المدنية سلطة وصاروا يحملون السلاح للمطالبة بنصيبهم في كعكتها لأنهم ونحن معهم أسرى سجن ثقافي وتعليمي جميعنا فيه محبوسين دون أن ندري.
إن دولة 56 لم تكن مبرأة من العيوب وبعض عيوبها موروثة لا تشعر هي بها ولكن هذا ليس مبررا لحمل السلاح وتحطيمها وإفقارها وإفقار شعبها ولأن حامل السلاح حتى لو إنتصر فإن غاية ما سيفعل هو أنه سيواصل السير في نفس المنهج المعتل لأنه وببساطة أسير لثقافة ومفاهيم مغلوطة لا يدري أنه ونحن معه أسراها وضحاياها.
#كمال_حامد ????
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا