هل يجوز الإفطار في صيام القضاء؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
هل يجوز الإفطار في صيام القضاء؟ هو واحد من الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية خاصة بعد انتهاء شهر رمضان، حيث يتعرض المسلمون للإفطار خلال الشهر الكريم بسبب المرض أو السفر أو نزول دم الحيض للسيدات، وفي التقرير التالي توضح «الوطن» الحكم الشرعي في مسألة صيام أيام القضاء والإفطار خلال هذه الأيام.
هل يجوز الإفطار في صيام القضاء؟وأجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن سؤال هل يجوز الإفطار في صيام القضاء، وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد ويتجاوز عن الأخطاء التي يرتكبها العباد بسبب النسيان أو الخطأ، ويرفع عنهم الإثم في هذه الحالة، وأشارت إلى ما ورد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في «سننه»، وابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك».
وعن هل يجوز الإفطار في صيام القضاء، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن صيام القضاء هو واجب على كل مسلم، ولفتت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ»، أما في الحنيفية، فذهبوا إلى أن قضاء أيام الصيام واجب على من أفطر بعذر شرعي أو غير شرعي.
حكم الأكل والشرب ناسيا في الصياموأوضحت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ، أنه في حال أفطر العبد بسبب النسيان، أي أنه شرب أو أكل ناسيا أثناء صيام القضاء، يكون لا حرج عليه في هذه الحالة، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعليه أن يكمل صيامه بشكل طبيعي، وأوضحت أن لإمام السرخسي الحنفي قال في «المبسوط« (3/ 65، ط. دار المعرفة): «ومَن أكل، أو شرب أو جامع ناسيًا في صومه لم يفطره ذلك، والنفل والفرض فيه سواء» اهـ، وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» «مذهبنا: أنَّه لا يُفْطِر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم» اهـ.
كما أشارت الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ، إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه، فالحديث سَمَّاه صائمًا، وأَمَره بإتمام الصوم، فعُلِم أنَّه لم يُفْطِر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام القضاء دار الإفتاء الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.
وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط التي وضعوها:
أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب.
كما يشترط أن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.