بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التى تعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب، بدأ فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يهدف المؤتمر، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديدالأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالفالعالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.
ويسعى المؤتمر إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في عالمناالعربي، لاسيما في ضوء ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بدء فعاليات الجمعية العامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية، وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض