الرميلي: حل الأزمة السياسية أمر ضروري لحل الأزمة الأمنية.. وتوقف الاشتباكات الأخيرة لا يعني نهايتها

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الليبية، محمود الرميلي، إن الأحداث الجارية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة لتجدد أعمال العنف في العاصمة مستقبلاً.

الرميلي بيّن في تصريح لموقع ك “أصوات مغاربية”، أن الأطراف المتصارعة حالياً قد أُعطيت جميعا شرعية قانونية، معتبراً أن هذه المشروعية نظرية وليست واقعية، لأن كل الأجسام حتى تلك التي تُروج لنفسها مُمثلة للشعب لا تتوفر على المشروعية الانتخابية.

وتابع “ميليشيا “جهاز الاستقرار تم تأسيسها من قبل رئيس حكومة الوفاق السابق، فايز السراج، بينما يعود جهاز الردع أيضًا إلى حكومة الوفاق السابقة، وكان تابعًا لوزارة الداخلية في البداية قبل أن يُلحق برئاسة الوزراء بعد فشل محاولة رئيس الحكومة السابق المعين من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، في دخول طرابلس”.

وأكد الرميلي أن “الواقع يُظهر أنه لا توجد تبعية هذه الأجهزة لأي حكومة، إذ يتبع الجميع مصالحهم الشخصية وينجذبون نحو استخدام السلاح وعدم الانضباط لتحقيق هذه المصالح”.

وحذر من أن توقف الاشتباكات الأخيرة لا يعني نهايتها، إذ لا تزال العوامل المحفزة لهذه الاشتباكات قائمة وإن احتواءها لا يعني عدم وجود احتقان وانفلات أمني، ما يجعل حل الأزمة السياسية أمرا ضروريا لحل الأزمة الأمنية.

وشدد على أهمية الحوار السياسي الشامل ودمج الميليشيات في مؤسسات الدولة عبر جيش واحد، مردفاً كل هذه الظروف لن تتأتى إلا عبر الذهاب إلى الانتخابات وتشكيل أجسام سياسية تستمد المشروعية من الشعب مباشرة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية