محافظ المنوفية: لجان تفتيشية تجوب المراكز والمدن لرصد وإزالة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بالمرور اليومي وشن حملات مكبرة بجميع المراكز والمدن والاحياء للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص والتعامل الفورى معها، تحقيقا للصالح العام.
وقامت لجان تفتيشية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة،اليوم السبت، بالمرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات والتعامل معها في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني والبناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وكذا الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم فوراً .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة مخالفات البناء البناء بدون ترخيص التعديات على الاراضي الزراعية الحملات المكبرة الحيز العمراني تعديات على الأراضي الزراعية محافظ المنوفية مخالفات البناء منظومة المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.