بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا، وتحذر من احتجاجات بسبب “الفساد، وسوء الوضع المعيشي”
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
جددت المملكة المتحدة تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا ضمن قائمة ضمت 24 دولة بحسب موقع الخارجية البريطانية الخميس.
وأرجعت الخارجية البريطانية أسباب التحذير إلى “خطورة الوضع الأمني المحلي الهش” الذي يمكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار على حد قولها.
وأشارت الخارجية إلى أن أسباب تحذيراتها من السفر إلى هذه الدول التي من بينها ليبيا ماتزال قائمة منذ العام 2014، ونصحت رعاياها بالمغادرة فورا بأي وسيلة عملية.
وقالت الخارجية إن القتال بين الجماعات المسلحة يشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، وقد تسبب بشكل دوري في التعليق المؤقت أو إغلاق المطارات وإيقاف كافة الخدمات.
كما رجحت الخارجية أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في ليبيا، لافتة إلى أن خطر عودتهم وتنظيم هجمات إرهابية محتمل ويشكل تهديدا كبيرا في جميع أنحاء العالم.
ومن بين الدول التي شملها التحذير: أفغانستان، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، هايتي، العراق، إسرائيل، لبنان، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، الصومال، ، جنوب السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
وأشار تحذير الخارجية إلى إمكانية حدوث احتجاجات واضطرابات مدنية في وقت قصير، بما في ذلك المظاهرات ضد تدهور الظروف المعيشية والفساد واستمرار عدم الاستقرار السياسي.
وقالت الخارجية إن “رد فعل قوات الأمن المحلية غير قابل للتنبؤ به، وهناك خطر كبير لاعتقال أو إصابة المدنيين إذا حوصروا في المظاهرات المحلية”.
المصدر: وزارة الخارجية البريطانية
بريطانيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بريطانيا
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.