وزير التنمية المحلية يعلن تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي الـ 31
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعد غدًا الاثنين عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي القادم وهو الأسبوع الحادي والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات وهي: دورة تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، ودورة التغيرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ودورة برامج التنمية المحلية المطورة، ودورة تنمية الموارد الذاتية في إطار التحول الرقمي، ويستفيد من تلك الدورات 159 متدربًا من جميع المحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024 وجعلت التدريب علي رأس أولويات خطة عملها لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات وذلك من خلال بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية .
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ31 سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، وتتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها، والتصالح والإزلالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيــــات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة، إضافة إلى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها.
وفى ضوء جهود الوزارة للتنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الاسبوع المقبل سيتضمن تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالتعاون مع مشروع السياسات السكانية بالوزارة، موضحاً أن الدورة تشمل مقدمة عن برنامج اسبكترام، وخلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج Dempro، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، وإستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات مقدمة عن برنامج SPSS، والاحصاءات الوصفية للبيانات (الأحادية والثنائية) وإدخال البيانات واستخراج الجداول، ورشة عمل للتعريف على المسح الدريموجرافى الصحي واستخراج الجداول الوصفية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني، موضحا أن الوزارة قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات وذلك لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتي تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري المحافظات، لإزالة العقبات في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات في البرنامج السكاني .
كما نوه وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة "قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي" الذي ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل تهدف إلى تأهيل الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب والشئون المالية بالمحافظات لاكتساب المعارف والخبرات اللازمة لتطبيق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بكفاءة لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو غرامات أو مخالفات، ويستفيد منها 28 متدرباً، ويتناول البرنامج التدريبي للدورة التعريف بتمويل ونسب اشتراكات التأمين، وشروط وحالات استحقاق المعاش، وشراء المدة والمدد الاعتبارية، وقواعد حساب المعاش، وقواعد حساب المكافأة، وملف التأمين الاجتماعي وإجراءات ضم المدد، وغيرها من الحقوق الإضافية للموظف، كما يتم التعريف أيضاً بالمستحقين في المعاش وقواعد التوزيع، وإصابات العمل، ونظام المكافأة والمعاش الإضافي، وتأمين المرض والبطالة، والاشتراك عند مدد الإجازات، وتختتم الدورة بعقد مناقشات عامة في التأمينات والمعاشات.
وقال اللواء هشام آمنة : إن الأسبوع التدريبي الـ 31 سينفذ أيضاً دورتين تدريبيتين في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهما دورة "برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، ويستفيد منهما 75 متدربًا من جميع المحافظات، ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، تستهدف 45 متدربا من مديري ومسئولي التخطيط بالديوان العام والمراكز والمدن بـ 17 محافظة ، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
وتابع وزير التنمية المحلية: أن دورة " تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدورات التدريبية مركز التنمية المحلية تنفيذ الضريبي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر برامج التنمیة المحلیة المطورة تنمیة الموارد الذاتیة وزیر التنمیة المحلیة المناطق العشوائیة اللواء هشام آمنة ویستفید من الذاتیة فی فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.
كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.
وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.
وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.
وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.
و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة