1.8 % ارتفاعا في نمو الائتمان المصرفي.. والقطاع الخاص يستحوذ على 20.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مسقط - العمانية
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يناير 2023م - يناير 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك زيادة بنسبة 1.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 2.6 بالمائة ليصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وفيما يخص بند الاستثمار فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 28.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وضمن هذا البند سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 156.3 بالمائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وفي الجانب الأخرى للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 12.3 بالمائة ليبلغ 24.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لتبلغ حوالي 2.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني في يناير 2024م مشكّلة ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ارتفاع ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
البلاد – الرياض
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة،أمس، برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة ،كما شهد توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة، لإطلاق منتج ضمانات القروض ، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز، لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد