توصيل الغاز الطبيعي على أقساط بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب باستمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي حيث يتم تقسيط التكلفة حاليًا على 7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 40 جنيهًا شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع مؤكداً أن هذه التيسيرات الكبيرة تشجع المواطنين للإقبال على توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم.
كما أشاد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم بحرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على متابعة موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تموين السيارات بالغاز خلال العام المالى الحالى 2024/2023 حتى نهاية مارس الماضي معلناً تأييده لاستمرار الوزارة في إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
وأكد النائب طلعت السويدى أنه خلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وهو ما جعل وزارة البترول تتجه إلى زيادة أعداد محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج مشيراً إلى أن العمل بالغاز الطبيعي في السيارات له الكثير من المميزات التي تجعلها خيار جيد للكثير من المواطنين، فلم تقتصر مميزات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليس فقط في توفير النقود بسبب الفارق السعري بين البنزين والغاز الطبيعي، ولكن هناك العديد من المميزات الأخرى وفى مقدمتها تحقيق الوفر المادي للمواطنين من خلال توفير الفارق بين ثمن تموين السيارة للعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين، كما تعتبر قوة وصلابة وقدرة تحمل أسطوانة الغاز في السيارات أحد أهم المميزات، خاصة في حال حدوث حوادث أو تصادمات مباشرة للسيارة، حيث أنها تصنع من الصلب ولا يوجد بها أي لحامات، ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، كما أنها تجتاز اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.
وقال النائب طلعت السويدى: إن الغاز الطبيعي المضغوط يعد صديقاً للبيئة بجانب قلة تكلفة أعمال الصيانة المطلوبة للسيارات فى حالة تشغيلها بالغاز الطبيعي والأهم من كل ذلك الحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.
وطالب النائب طلعت السويدى من الحكومة الاسراع فى وضع خطة وبتوقيتات زمنية محددة لتحويل جميع السيارات داخل دواوين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العآم وجميع المؤسسات والهيئات التابعة للحكومة إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين مشيداً بسياسات وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل فى التوسع فى تشغيل وسائل النقل التابعة للوزارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أشار الى نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى، مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا وما يقابل هذا العدد من دعم.
وأكد " الملا " على أهمية الخطط التي تتبناها الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود سواء في المنازل أو في السيارات لما له من مردود اقتصادى وبيئي إيجابي على المواطن مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى دوره في خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة.
ونوه إلى أن الطفرة التي شهدتها مشروعات توصيل الغاز في المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي مجلس النواب تحویل السیارات للعمل للعمل بالغاز الطبیعی توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها للمطالبة بـ 390 ألف جنيه مصروفات علاجية.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته فيها بسداد 390 ألف جنيه بعد تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعدة إجراءات طبية وعملية جراحية بأحدي المستشفيات الخاصة، لتؤكد:" زوجي بعد أن مرض سافر وتركني برفقة طفليه، ورفض رعايتي أو سداد مصروفات علاجي رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية منذ أن أصابني المرض، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".
وأكدت الزوجة:" زوجي ظلمني وتخلي عني بعد زواج دام 6 سنوات، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي المطالبة بالطلاق للضرر والتمكين من مسكن الزوجية".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة