اقتصاد وبورصة سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-7-2023
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 29 7 2023، ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 29 7 2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-7-2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-7-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 8.22 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء.8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء.8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 8.18 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة 8.18 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-7-2023 وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جنیه للشراء جنیه للبیع فى البنک فى مصر
إقرأ أيضاً:
«إيد» أمينة
توقفت كثيراً أمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لعقوبات صادرة من هيئة سوق المال السعودى ضد متلاعبين بسوق الأسهم السعودى.. العقوبات طبيعية، وليست جديدة على المستثمرين والمتعاملين فى السوق السعودى، فى ظل تشريعات وقوانين قوية تنفذ على الجميع، فالقوانين لا تعرف «زيد من عبيد» والكل سواسية.
القرار الصادر ضد المتلاعبين كان نتيجة التأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ومعلن بصورة رسمية على الشاشات وللجميع «يعنى على عينك يا تاجر.. مش مستخبى».. العقوبة غرامة مالية ضد المتلاعبين تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، يعنى قول بالمصرى تتخطى 140 مليون جنيه ضد متلاعب واحد، بخلاف الإجراءات الأخرى، منها المنع من التداول لمدة عامين بسوق المال السعودى.
كلام معقول وجميل ويرفع له «القبعة» و«كمان تعظيم سلام» على قوة القوانين والتشريعات والإفصاحات، والأيادى غير المرتعشة المصدرة لهذه العقوبات، والتى تعظم ثقة المستثمر فى السوق السعودى، وتجعله أكثر اطمئنانا على أمواله، لكون الكشف والإعلان عن المتلاعبين على شاشات التداول «ردع ما بعده ردع»، وتدفع أى متلاعب يريد التأثير على حركة الأسهم، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أن يراجع حساباته «بدل المرة ألف».
ساقنى التفكير بعد كل هذه القرارات الرادعة والإجراءات الاحترافية فى السوق السعودى بالمشهد فى سوق المال المصرى، والتلاعبات التى تحدث «عينى عينك»، وفى «عز الضهر»، وعلى مشهد من الجميع سواء البورصة أو الرقابة المالية، وكيف يكون التعامل والغرامات التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كحد أقصى، وبعد التصالح ربما «تكش» إلى مبالغ أقل، وبالتالى ليس هناك أدنى أزمة عند المتلاعب الذى حقق من تلاعباته مئات الملايين، بأن يسدد غرامة متدنية يعنى فى داخل نفسه «ماجتش» من 10 أو حتى 20 مليون جنيه.
الرقيب فى السوق المصرى عليه أن يقاتل لتعديل التشريعات لتكون أكثر ردعا، على المستوى المالى، وأن يقاتل أيضاً لنشر وإعلان اسم المتلاعب والعقوبة المفروضة ضده على الملأ، وعلى شاشات التداول، وذلك بعد انتهاء إجراءات التقاضى كاملة.
الجهات الرقابية عليها ألا تركن لفلسفة موانع التشهير والإفصاح، وسرية البيانات، وخصوصية العملاء، والكثير من هذا الكلام الذى يضر بسوق المال المصرى، أكثر ما يفيد، وهو ما قاله واحد من رؤساء الرقابة المالية السابقين «أن القوانين تمنع إعلان الأسماء على اعتبار أنه تشهير».
من الصعب أن يكون المتلاعب طليقا حرا، وهو الذى يؤثر على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ويضر بالسوق وسمعة البورصة المصرية، أمام الجميع، وأمام مخاوف أن تكون الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا المتلاعب ضعيفة، وبالتالى يعود على الجهة الرقابية بالتعويض، وهنا «مربط الفرس» والأزمة الحقيقية.
يا سادة.. ليس عيباً أن نتعلم من تجارب الأسواق المالية الأكثر احترافيا وتقدما فى التعامل مع المتلاعبين وردعهم للحفاظ على سوق المال المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والاطمئنان على أموالهم أنها فى «إيد أمينة».
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!