برنامج الغذاء العالمي: التداعيات الاقتصادية لحرب السودان تفاقم أزمة الجوع للملايين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق – متابعات
كشف برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن الحرب في السودان أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على ترك منازلهم وأثارت اضطرابات اقتصادية فى جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع.
وأوضح البرنامج الأممي – في تقرير صدر اليوم /السبت/ بجنيف بمناسبة مرور عام على النزاع في السودان – أن مساحات من الأراضي الزراعية تحولت إلى ساحات قتال في حين أصبحت المزارع والشركات مهجورة مع فرار السكان بحثا عن الأمان، لافتا إلى أن هناك نقصا كبيرا في السيولة النقدية بجميع أنحاء البلاد، كما أن القطع المتكررة لقنوات الاتصال تعيق الجهود المبذولة للحفاظ على استمرار التجارة.
وأشار البرنامج إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في السودان بنسبة 73% عن العام الماضي وأعلى بنسبة 350% عن متوسط الخمس سنوات، وتفاقمت بسبب انخفاض قيمة العملة، كما أشار إلى أن الأثار المترتبة على ذلك تظهر في جنوب السودان وتشاد حيث يؤدي تعطل التجارة ونزوح أعداد كبيرة من السكان الى استنزاف الموارد وتفاقم الجوع.
وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من أن ملايين الأشخاص في السودان وجنوب السودان وتشاد مهددون بالمجاعة، وذلك بعد أن دمرت الحرب الزراعة والشركات والاقتصادات الوطنية تاركة ضحاياها جائعين ومفلسين، مشددة على على ضرورة أن يتوقف القتال الآن وإلا فقد تصبح المنطقة قريبا أكبر أزمة جوع في العالم.
وذكرت المنظمة الدولية أن موسم العجاف في السودان على الأبواب، حيث بدأ مبكرا، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول لأن الحرب حدت بشدة من موسم الحصاد الأخير، مبينة أن تقييما للمحاصيل أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يظهر أن الإنتاج الوطني للحبوب يقل بنسبة 46% عن مستويات عام 2023، وأقل بنسبة 40% عن متوسط الخمس سنوات، حيث دمر الصراع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجبار المزارعين على ترك أراضيهم فى نفس الوقت الذي أصبحت الأسمدة والوقود غير ميسورة التكلفة بالنسبة للمزارعين الذين مازالوا قادرين على رعاية حقولهم.
وحذرت المنظمة من أن السودان لن يتمكن من تمويل استيراد مخزونات غذائية كافية لتغطية النقص، مبينة أن أسعار الحبوب الأساسية قد تضاعفت في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بسبب ضعف الحصاد الأخير، كما حذرت من أن هذا سيؤدى إلى نقص حاد فى الغذاء خلال موسم العجاف مع تأثير مدمر على ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مستويات قياسية من الجوع والمرض وسوء التغذية.
ومن ناحية أخرى، كشفت المنظمة الدولية أن الاقتصاد في جنوب السودان يتراجع في ظل معاناة الأسر من التضخم المفرط والانخفاض الشديد في قيمة العملة، وهو ما يرجع جزئيا إلى تمزق خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في البلاد، والذي يمر عبر السودان في مارس، حيث أن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان، وفي نفس الوقت اقتربت التجارة عبر الحدود من السودان (شريان الحياة لدولة جنوب السودان غير الساحلية) من التوقف التام منذ بداية الحرب.
وحذرت المنظمة من أن هذه الاضطرابات الاقتصادية تهدد بدفع مليون شخص إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جنوب السودان، حيث يعاني بالفعل أكثر من نصف السكان (7,1 مليون شخص) من الجوع الشديد، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في بعض المناطق.
وذكرت المنظمة أن حوالى أربع من كل خمس أسر فى جنوب السودان قد لا تتمكن من شراء المواد الغذائية الأساسية، ونوه إلى أن سيناريو مماثل يحدث في تشاد، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية في شرق البلاد تقريبا في العام الماضي، بينما أدى إغلاق الحدود إلى تقييد التجارة بشدة وأثر بشدة على توافر الغذاء في الأسواق، كما أن ما يقرب من نصف اللاجئين والعائدين في شرق تشاد يواجهون جوعا حادا مع اقتراب موسم العجاف.
وحذرت المنظمة كذلك من أن مسار الحرب في السودان لايزال مثيرا للقلق العميق، وذلك مع اشتداد القتال، مبينة أنه سيؤدى إلى أكبر حالة طوارئ للجوع في العالم مع تردد أصداء أثار الصراع فى جميع أنحاء المنطقة بأكملها، موضحة أن هناك 28 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان وتشاد، بما ينذر بالإنزلاق إلى مستويات أعمق وأشد من الجوع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السودان المواد الغذائیة فی جنوب السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإلزام قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة إماراتيا، باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، متهمة إياها بممارسة اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة.
وقالت "سام" في بيان لها، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.
وأشارت إلى أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير الماضي، على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.
وأعتبرت المنظمة، احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور اليمني في المادة (42)، والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.” كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير دون مضايقة أو عقاب.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفتت إلى انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.
وذكرت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.
وتحدثت المنظمة عن قيام قوة مسلحة تابعة للواء السابع بمداهمة منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.
ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية. إن ممارسة الشعائر الدينية هي شأن شخصي، وليس من صلاحية أي جهة عسكرية أو غيرها فرض تفسيرات دينية معينة على المواطنين بالقوة.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.
وشددت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا