برلماني: مصر لديها مقومات تؤهلها لتغيير الوجه الاقتصادي وجني ثمار الإنجازات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإعلان عن خطتها لتوسيع سياسات تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حتى تتماشى مع أولويات الولاية الرئاسية الجديدة والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها على استمرار تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه لا بد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%.
أهمية تعزيز المكانة الاستثمارية لشرق بورسعيدوأوضح اللمعي، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة العمل المتواصل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا ووضع حد أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ يتطلب أن يصحبه حزمة من الإجراءات العاجلة والفعالة لدفع وتيرة نمو نشاطه، بينها تسريع التخارج من القطاعات الموضوعة بوثيقة ملكية الدولة، وذلك بخطة تنفيذية ترتبط بقياس معدلات الأداء وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام PPP، إذ أن مصر لديها من المقومات التي تؤهلها لتغيير الوجه الاقتصادي بها وجني ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجاهزية البنية التحتية لترسيخ مكانتها التنافسية ما يستلزم تبني العديد من الإصلاحات الداعمة.
إصدار قوانين محفزة للقطاع الخاصوشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية مراجعة البيئة التشريعية للخروج بقوانين محفزة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة المستهدفة والنظر للقوانين والإجراءات المنظمة لجذب الاستثمارات في المناطق القريبة من المواني، وذلك من أجل تعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية ومركز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأخص شرق بورسعيد، لما تتمتع به من قدرة على النفاذ للأسواق المجاورة الإقليمية والدولية، كذلك إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
تحفيز أصحاب الأعمال لجذب الاستثماراتوأكد أن حديث وزير المالية من خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024، له دور مهم في تقديم رسائل طمأنة وتحفيز لأصحاب الأعمال وجذب المزيد لضخ مشروعات استثمارية، ولكن يبقى الإعلان عن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تعزز من ثقة المستثمرين وتعجل من زيادة حصتهم.
تفعيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجيةوطالب بسرعة تفعيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والخاصة بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، كذلك بحث سبل تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري من تطوير النقل البحري وتحفيز صناعة اللوجستيات والتي يتوقع لها دخل كبير بالعملة الصعبة حال تناميها، بجانب وضع تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالجمارك والضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ السيسي عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء