فرصة كبيرة للاستثمار والنجاح.. الحكومة تطرح فكرة الأموال الذكية على المواطنين|إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ الحكومة، فكرة الأموال الذكية فى إطار جهوده لتوعية وتثقيف المواطنين، لافتا إلى أنها تُعد أموال يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما، ومن المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب، وسوف تحقق أعلى العوائد.
وقال معلومات الوزراء خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد، ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية. ومن ثم تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.
وفى سياق منفصل، كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء أن الصادرات غير النفطية تعد أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية للاقتصاد، ووضعت الحكومة خطة لتعزيز الأداء، وتعظيم إيرادات التصدير بحلول عام 2030.
وأوضحت المركز في تقرير له أن الدولة تستهدف التحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير من خلال إطلاق استراتيجية إيجى إكس 10، لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقد بذلت الحكومة جهودًا عدة لدعم المصدرين بما في ذلك زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه اعتبارا من السنة المالية 2024/2023، مما أسهم في ارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% إلى 35.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
ما هى الأموال الذكية؟والجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "مفاهيم" لاستعراض مفهوم الأموال الذكية .
أوضح المركز أن الأموال الذكية هي الأموال التي يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما.
وتابع انه من المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب وسوف تحقق أعلى العوائد.
ولفت إلى انه يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد. ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية.
واكد انه تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.
والأموال الذكية هو مصطلح يستخدم في عالم الأعمال للإشارة إلى المستثمرين و المؤسسات ذات المعرفة و الخبرة التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية بسبب الكم الكبير من رأس المال و المعلومات التي لديهم. تتضمن الأموال الذكية، ذات النهج المنضبط، قرارات مبنية على البحث والتحليل و هو ما غالبًا ما يكون عكس ما يفعله تجار التجزئة.
وهي طريقة تداول متقدمة تعتمد على تحديد الاختلالات في السوق واستغلالها من أجل تحقيق الربح. وتركز هذه الاستراتيجية على حركة السعر واتجاهاتها، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات الفنية فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال الذكية المواطنين الاستثمار الحكومة مجلس الوزراء فيس بوك یعتقد أن
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”