فرصة كبيرة للاستثمار والنجاح.. الحكومة تطرح فكرة الأموال الذكية على المواطنين|إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ الحكومة، فكرة الأموال الذكية فى إطار جهوده لتوعية وتثقيف المواطنين، لافتا إلى أنها تُعد أموال يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما، ومن المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب، وسوف تحقق أعلى العوائد.
وقال معلومات الوزراء خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد، ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية. ومن ثم تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.
وفى سياق منفصل، كشف مركز المعلومات في مجلس الوزراء أن الصادرات غير النفطية تعد أحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية للاقتصاد، ووضعت الحكومة خطة لتعزيز الأداء، وتعظيم إيرادات التصدير بحلول عام 2030.
وأوضحت المركز في تقرير له أن الدولة تستهدف التحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير من خلال إطلاق استراتيجية إيجى إكس 10، لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقد بذلت الحكومة جهودًا عدة لدعم المصدرين بما في ذلك زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه اعتبارا من السنة المالية 2024/2023، مما أسهم في ارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% إلى 35.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
ما هى الأموال الذكية؟والجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "مفاهيم" لاستعراض مفهوم الأموال الذكية .
أوضح المركز أن الأموال الذكية هي الأموال التي يتم استثمارها مع محترفي الاستثمار الذين هم أكثر اطلاعا أو أكثر خبرة أو كليهما.
وتابع انه من المتصور أن هذه الأموال يتم استثمارها في أداة الاستثمار المناسبة في الوقت المناسب وسوف تحقق أعلى العوائد.
ولفت إلى انه يعتقد أن الأموال الذكية لديها فرصة أكبر للنجاح، حيث يعتقد أن المستثمرين المؤسسيين لديهم استراتيجيات استثمار أفضل تختلف عن استراتيجيات المستثمرين الأفراد. ويمكن للأموال الذكية أيضًا أن تحرك الأسواق بحجم كبير وقوة عالية عندما تسيطر عليها البنوك المركزية.
واكد انه تصبح قوة مشتركة من مبالغ كبيرة من المال واستراتيجية جيدة، حيث يعتمد هؤلاء المستثمرون على نجاح الأموال الذكية.
والأموال الذكية هو مصطلح يستخدم في عالم الأعمال للإشارة إلى المستثمرين و المؤسسات ذات المعرفة و الخبرة التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية بسبب الكم الكبير من رأس المال و المعلومات التي لديهم. تتضمن الأموال الذكية، ذات النهج المنضبط، قرارات مبنية على البحث والتحليل و هو ما غالبًا ما يكون عكس ما يفعله تجار التجزئة.
وهي طريقة تداول متقدمة تعتمد على تحديد الاختلالات في السوق واستغلالها من أجل تحقيق الربح. وتركز هذه الاستراتيجية على حركة السعر واتجاهاتها، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات الفنية فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال الذكية المواطنين الاستثمار الحكومة مجلس الوزراء فيس بوك یعتقد أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا