فرنسا وشركاؤها تعزز بشكل كارثي خطة تقسيم السودان، وتدعم خط نشر الفوضى وتعزيز جرائم الدعم السريع ضد النساء والأطفال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
” هناك مشكلات كبيرة كارثية في مؤتمر باريس وهي:
١- يقوم المؤتمر دون حضور الحكومة السودانية مع العلم أن الأجندة الرئيسية للمؤتمر تحتوي على نقاط يجب إشراك الحكومة السودانية فيها كونها المعنية بمرور المساعدات الإنسانية، وما قامت به فرنسا وشركاؤها يُعزز بشكل كارثي خطة تقسيم السودان، ويدعم خط نشر الفوضى وتعزيز جرائم الدعم السريع ضد النساء والأطفال، وما قام به في دارفور و الخرطوم وولايات جنوب كردفان، بالإضافة إلى إفشاله الموسم الزراعي خلال عام كامل وحرمان ملايين المزارعين في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة من حصاد محاصيلهم الغذائية مما يزيد من رقعة الجوع، بالإضافة إلى الهجوم على المرافق الصحية التي عطل فيها الدعم السريع ما يزيد عن ألف مؤسسة صحية.
٢- المؤتمر يتجاوز مبدأ ضرورة وقف الانتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع في المناطق التي يوجد بها أصلا، وبالتالي فمؤتمر باريس يمنح مليشيا الدعم السريع شرعية في مناطق وجودها بدون مساءلة حول كيف جاءت هناك؟ وماذا فعلت حتى تحتل البيوت والقرى؟ وهذا فرق جوهري بين هذا الموقف وبين إعلان جدة ١١ مايو الذي يدعو لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات والسماح بمرور المساعدات بدون اعتبار للمكان، فبيوت المواطنين وسلامتهم ليست محل كسب عسكري.
٣- إقامة المؤتمر بهذه الطريقة يكافيء الدعم السريع على جرائمه الإنسانية في السودان ويعزز من زيادة منهجيته التخريبية إذا كانت ستمنحه وضعية سياسية ودولية، وهذا سيغريه لمزيد الاستمرار في الحرب.
٤- دعوة ومشاركة دولة الإمارات الداعم الرئيسي لحرب الدعم السريع على المواطن السودان لهذا المؤتمر يمثل صفعة في وجه الضحايا والنازحين والمغتصبات كل من طالته يد النهب والقتل. هذا الأمر يسمح بإعطاء شرعية دولية لتمويل الحرب وزيادة معاناة المواطنين في السودان، إن الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن معاناة السودانيين وهذا الأمر يستدعي المحاسبة وليس المكافأة.
٥- مشاركة بعض القوى المدنية السياسية في المؤتمر وفي السمنار السياسي المقام بعد المؤتمر هو محل شبهة كبيرة، فالتعتيم وغياب الشفافية يدلان على منهجية قاصرة في تناول الشأن السياسي السوداني، ونحن نُجدد رفض الشعب السوداني لهذه الطريقة خصوصا وجود شخصيات مشبوهة لا صفة لها ولا أهلية مثل عبدالله حمدوك أو المحسوبين على جبهة تقدم، كل ذلك يزيد تعقيد المشكلة في السودان، فالفصيل السياسي المسمى تقدم وقع يوم ٢ يناير في أديس أبابا إعلانا مشتركا مع مليشيا الدعم السريع وظل يقدم الدعم السياسي لها بطريقة مفضوحة.
إننا ومن خلال عيوب مؤتمر باريس الكارثية نؤكد ترحيبنا بأي مؤتمر دولي يدعم السودان وفق أسس صحيحة تتمثل في:
١- حشد الدعم الدولي للسودان والعمل على وصول التعهدات التي ذكرت من قبل فنسبة ما تحقق ضئيل ومخجل تصل ل٤% فقط بحسب بعض التقارير.
٢- وجود الحكومة السودانية والتنسيق معها في مسألة المسارات فالسودان دولة ذات سيادة.
٣- عدم مساواة الطرفين وضرورة وجود إدانة واضحة للدعم السريع بسبب منهجية سياسات التجويع وسياسات قطع الطرق وسرقة المحاصيل الزراعية والإرهاب الذي يقوم به تجاه المدنيين. واستهدافه للمساعدات الإنسانية في دارفور و سرقتها في الجزيرة بالإضافة إلى جرائم الإغتصاب و بيع النساء في أسواق رق والاعتداء على المرافق الصحية، ودفن المواطنين أحياء في (اردمتا) والتهجير القسري في قرى الجزيرة و ولايات كردفان.
٤- يجب أن يُفصل المسار الإنساني بعيدا عن أي أجندة سياسية بحيث يكون المؤتمر فرصة من أجل ترشيد دور المجتمع الدولي في ملفات لا تخصم من فاعليته في الوصول إلى حل لأزمة الحرب، إن ربط المسار الإنساني بالشروط السياسي دليل على وجود خطة خبيثة لكسر إرادة الشعب السوداني وابتزازه بالمساعدات وهذه آلية عمل غير مقبولة تماما.
٥- وضع تنفيذ إعلان جدة 11 مايو في قمة الأجندة، والضغط على الدعم السريع من أجل تنفيذه بشكل فوري”
هشام عثمان الشواني
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول