مجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويستعرض 18 تقريرا للجان النوعية بعد غد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة بعد غد الاثنين، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية لمجلس الشيوخ على مدار أسبوع، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.
- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتقبيل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن إعادة تشغيل سوق مدينة 15 مايو - جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري من الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء مدرسة فنية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في أماكن تواجدها وتمركزها في مصر.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.
- تقرير لجنة الصحة والبيكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمة للتشغيل.
تقرير لجنة الزراعة- تقرير لجنة الزراعة والبري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سليمان بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشنر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشانتطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية).
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / محمد السباعي بشأن : التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الإفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
- تقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحين برغية المقدمين من النائية نهى أحمد زكي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير، والنائب محمود سمير تركي بشأن تطوير برنامج فرصة كأحد أهم البرامج التي تعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين منه.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والبيكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن إطلاق برنامج الحماية الصحة النفسية للعاملين في خط نجدة الطفل.
تنمية السياحة العلاجية- تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تنمية السياحة العلاجية، والنائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدة سياحة علاجية بمحافظة الوادي الجديد.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن الاتفاق مع عدد من المتاحف العالمية الشهيرة لترتيب عملية الدخول المجاني للمصريين المعارض الآثار المصرية القديمة بتلك المتاحف.
- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جيفارا الجافي، وعشرين عضواً من الأعضاء الاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر إستراتيجيات ترويجية فعالة، والنائب حازم الجندي، وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى : التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.
- تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين يوسف عامر ومحمد حمزة، بشأن تطوير تحفيظ القرآن الكريم بالتعليم الأزهري قبل الجامعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ لجنة الزراعة مجلس النواب لجنة الثقافة والسیاحة والآثار والإعلام لجنة الزراعة والری حقوق الإنسان تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.