شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن سلطنة عُمان جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، سلطنة عُمان جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشربلادنا الشبيبة العمانية تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سلطنة عُمان.

. جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سلطنة عُمان.. جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار...
سلطنة عُمان.. جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر بلادنا

الشبيبة - العمانية

 تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ 30 من يوليو من كل عام، تحت شعار "لنصل لكل ضحايا الاتّجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب".

وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها التي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصونة، مؤكدًا على أنّ هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا، وأنّ سلطنة عُمان مستمرة في هذا الجهد والعمل لحماية الإنسان وكرامته وتحقيق طموحاته وتطلعاته.

وأكد سعادته أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تواصل بكل حرص العمل وفق القوانين الداخلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتّجار بالبشر للتصدي لهذه الظاهرة، في إطار التعاون مع شركائنا في المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي لمحاربة الاتّجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية.

وذكر سعادته أنّ سلطنة عُمان أظهرت جهودًا حثيثة في التصدي لهذه الجريمة تماشيا من النظام الأساسي للدولة الذي جاء على رأس التشريعات التي كفلت العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع، وحققت الأمن والحماية للمواطن والمقيم، من أيّة تجاوزات تمسُّ كرامتهم وحقوقهم المشروعة، مضيفًا أنّ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (126 / 2008) أكّد على توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق تلك الأهداف، ومواكبتها لدول العالم في إصدار القوانين والتشريعات وتنفيذ الآليات اللازمة للحد من هذه الجريمة، ومعالجة مختلف أسبابها.

وتطرّق سعادته إلى الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في جانب مكافحة الاتّجار بالبشر، حيث أولت السلطنة الأهمية القصوى في حماية ضحايا الاتّجار بالبشر من الأطفال والنساء والرجال، وخصَّصت لهم دار حماية هي "دار الوفاق" لتقديم عدد من الخدمات لضحايا الاتّجار بالبشر منها خدمات التأهيل النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية.

وبيّن سعادته أنه لِأهمية إشراك جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الحماية لضحايا الاتّجار بالبشر تتعاون حكومة سلطنة عُمان مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني (جمعية المحامين العُمانية، وجمعية الرحمة، وجمعية دار العطاء) في دعم ضحايا الاتّجار بالبشر.

وأكّد سعادته على أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر مستمرة في جهودها للتصدي لهذه الظواهر الدخيلة، وفي هذا الجانب انتهت اللجنة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد بإشراك الخبراء الدوليين والمحليين في إعداده وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تمّ الانتهاء من إعداد نظام الإحالة الوطني والذي سيتم إطلاقه قريبًا، وإعداد خطة العمل الوطنية للجنة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والعمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة إلى سلطنة عُمان.

من جانبه ثمّن سعادة القاضي حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة هذه الجريمة؛ عبر تطوير المنظومة الوطنية، ومنها وضع منظومة الإحالة الوطنية، وبناء وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، ومنظومة العمل، ومنظومة حقوق الإنسان، عبر إشراف الوزارات المعنية، وعضوية كافة الجهات الفاعلة في سلطنة عُمان.

وأضاف: إننا نحتفي مع سلطنة عُمان والشركاء باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في السلطنة بهذا اليوم الذي تُخصصه المنظمة سنويًّا لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تسليط الأضواء للجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمواجهة هذا التحدي المتنامي للاتّجار بالأشخاص لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن يستغلون البشر ويسخِّرونهم لتحقيق الأهداف المادية والربح المادي ووضع الآليات الوطنية لحماية ورعاية ضحايا الاتّجار بالأشخاص.

وأكّد على أهمية توعية ووقاية مجتمعاتنا وشعوبنا من هذه الجريمة التي باتت تُهدد البشرية، وأننا نستطيع أن نواجه هذا التحدي العابر إلى حدود سلطنة عُمان، إضافة إلى تقديم هذا النموذج لباقي دول العالم، وكيف استطاعت سلطنة عُمان من خلال جهودها الوطنية المتسقة أن تواجه هذا التحدّي وتقف أمام هذه الموجة المتنامية بالاتّجار في البشر وفي رعاية وحماية الضحايا على أراضيها.

وقد أكّدت سلطنة عُمان في اجتماع دولي رفيع المستوى بشأن مكافحة الاتّجار البشر الذي عُقِدَ بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك في عام 2021 أنّ هذه الظاهرة لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية.

وحققت سلطنة عُمان العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، منها انضمام سلطنة عُمان حسب المرسوم السلطاني (46 /2020) إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأيّ انتهاك.

وتبذل سلطنة عُمان جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العامل من حيث السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العامل القانونية، ومن بين تلك الجهود إصدار قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023 بتاريخ 25/7/2023م حيث نصّت مادته الـ (5) على أنه: "

34.219.24.92



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سلطنة عُمان.. جهود حثيثة ومتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر وتم نقلها من جريدة الشبيبة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه الجریمة هذه الظاهرة دول العالم جهود ا

إقرأ أيضاً:

اليمنيون المقاتلون في روسيا.. ضحايا الفقر وتضليل شركات الاتجار بالبشر الحوثية

مقاتلون يمنيون يقاتلون مع القوات الروسية في أوكرانيا (وكالة خبر)

وقع المئات من اليمنيين في شباك شركات اتجار بالبشر، تشرف عليها قيادات حوثية في إطار التخادمات مع الجانب الروسي، بعد التضليل على الضحايا وخداعهم بتوفير وظائف مدنية برواتب مغرية، ومزايا عديدة، غير مدركين أنها الوعود التي تقودهم إلى خطوط النار ضد القوات الأوكرانية، ما يجعل فرص نجاة الكثيرين منهم ضئيلة جداً، إن لم تكن معدومة.

استغلت شبكة سماسرة يمنيين وروس، حالة الوضع المعيشي الصعب في اليمن نتيجة الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة، وإن شهدت تراجعًا السنوات الأخيرة في احتدام المواجهات.

نشطت الشبكة في عموم البلاد، واتسعت خارجيًا لتشمل سلطنة عُمان ولبنان ومصر، واستقطبت المئات من الشبّان اليمنيين تحت إغراءات شتى، أبرزها دفع رواتب مغرية، والسماح لهم بنقل عائلاتهم، ومنحهم الجنسية الروسية، والأخيرة كانت أكثر إغراءً بالنسبة لهم أمام رغبة الهجرة والحصول على الجنسية الأوروبية لسهولة الانتقال بها بين دول أوروبا، أو التهريب عبر بيلاروسيا الحدودية وغيرها عقب وصولهم.

في البدايه سافر العشرات من اليمن إلى روسيا طوعاً ولكن بسرية تامة، عبر سلطنة عمان مروراً بدبي وصولاً إلى موسكو. وهناك يستقبلهم مندوبو الشبكة من اليمنيين والروس ليتم إخضاعهم للتدريبات ما بين أسبوعين إلى ثلاثة في معسكرات تدريبية، ثم توزيعهم إلى مجموعات صغيرة وإرسالهم منفصلين إلى جبهات القتال. وكانت فرص النجاة من القتل نادرة جداً، وأيضاً الهروب إلى أوروبا، واخذت تتضاءل لاحقاً حتى انعدمت تحت التشديد الروسي، حسب روايات الضحايا وتحذيراتهم لمن يتواصلون بهم من أصدقائهم، غير أنها التحذيرات التي لم تلق رواجاً إعلامياً، إثر التكتم عليها خوفا من تعرضهم للتصفيات والقسوة في المعاملة.

هذه التحذيرات حدّت من نسبة تدفق الضحايا، وشكّلت خسائر مادية بالنسبة لشبكة السماسرة (اليمنيين والروس)، التي كانت تتقاضى مبالغ مالية كبيرة عن كل شخص تستقطبه، لتلجأ إلى خداع ضحايا جدد والتضليل عليهم، بأن هناك وظائف مدنية في مجالات عديدة بما في ذلك لحاملي الشهادات الجامعية، وبرواتب مغرية وامتيازات شهرية، ومنح الجنسية وتسهيل نقل الزوجة والأولاد.

عاد زخم الشبكة، في بداية العام الجاري 2024، وراج نشاطها عبر شبكة السماسرة التي تُدار تحت مسمى "شركة الجابري"، ونجحت في استقطاب وإرسال المئات، وأبرمت عقودا معهم في وظائف متنوعة، ودفعت لهم مبالغ مالية كبيرة مقدماً تصل إلى 4 آلاف دولار لكل شخص، لضمان الإيقاع بهم، دون معرفة هؤلاء الضحايا أن الشركة تتاجر بهم، حسب روايات الضحايا في تسجيلات مرئية عديدة أطلقوها الأيام القليلة الماضية على منصات التواصل على هيئة مناشدات للحكومة اليمنية بسرعة التدخل لإنقاذهم.

مناشدات الضحايا، بينهم مهندسون، أفادت بأن شركة الجابري تضم ثلاثة أشخاص يمنيين مقيمين في سلطنة عمان، هم: "عبدالولي عبده حسن الجابري- مدير الشركة، وقيادي حوثي، محمد قاسم مهيوب العلياني- مندوب الشركة في السلطنة، وهاني محمد علي الزريقي- مندوب الشركة في روسيا".

تقول مصادر مقربة من الضحايا، إن هذه الشركة (حوثية) وتقوم باستخراج تأشيرات السفر لهم من السفارة الروسية بمسقط، ثم إرسالهم إلى موسكو وهناك يتم سحب جوازاتهم اليمنية واستبدالها بوثائق روسية تحتوي على معلوماتهم الشخصية.

بعد ذلك يتم إرسالهم قسراً إلى معسكرات تدريب، قريبة من جبهات القتال بحدود أوكرانيا لتلقي التدريب العسكري وأساسيات اللغة الروسية في فترة أسبوعين فقط، ثم تقديمهم إلى مجموعات صغيرة وترسلهم فوق عربات عسكرية إلى مناطق التماس ضمن مجموعات عسكرية روسية.

شركة "الجابري".. ما هي؟!

عند البحث عن خلفيات هذه الشركة ومديرها، بيّنت المعلومات التي جمعناها أن الشركة متخصصة في الأساس باستقطاب الشباب اليمنيين للقتال في روسيا ضد القوات الأوكرانية، وتُدار من عمان، ولديها شبكة واسعة في اليمن ولبنان وجمهورية مصر العربية، وتضلل على الشباب بطرق شتى بينها تقديم وظائف في قطاعات الصناعة والزراعة، وحراسة الشركات والمنشآت الروسية ومصانع الأسمنت والأسمدة وغيرها.

الشركة استغلت حالة الفقر في اليمن، وركزت على استهداف الأيادي العاملة اليمنية المهاجرة في عمان، ووقعت عقوداً مع الضحايا برواتب شهرية تصل إلى 2500 دولار (وهو مبلغ مغرٍ بالنسبة لهم)، ودفع 4 آلاف دولار مقدماً قبل السفر، والتعهد بدفع 10 آلاف دولار للفرد لمرة واحدة عقب وصوله مباشرة، وتقديم مكافآت شهرية تُدفع لاحقاً.

الشركة، تضم شبكة سماسرة تعمل منذ سنوات في مجال التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين اليمنيين إلى بلدان أوروبية عديدة، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

الشركة تمارس أنشطتها دون أدنى رقابة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في عمان، كما "تنشط منذ سنوات في تهريب الأسلحة للحوثيين عبر عمان تحت غطاء أنشطة تجارية"، وفقاً لتغريدة نشرها الناشط إبراهيم عسقين، على حسابه في موقع (إكس).

كما بينت المعلومات أن مديرها "الجابري"، نائب في برلمان صنعاء، وضابط عسكري شغل منصب قيادي في اللواء 115 لدى الحوثيين، ويعمل تحت إشراف متحدث المليشيا المقيم في السلطنة "محمد عبدالسلام". وأغلب الضحايا المجندين من محافظات: تعز، إب، صنعاء، وعدن.

شهادات الضحايا

أوضح أحد الضحايا في فيديو نشره على مواقع التواصل وظهر بجانبه ستة من زملائه اليمنيين، أن القوات الروسية أرسلت 25 شاباً من زملائهم إلى جبهات القتال تحت الإكراه، قتلوا جميعا بنيران القوات الأوكرانية، جزء منهم إثر تعرضهم لقصف مدفعي والجزء الآخر إثر تعرض مبنى كانوا يتمركزون بداخله لهجوم.

مجموعة ثانية ظهرت في تسجيل مرئي جماعي، قالت إنهم تلقوا وعوداً بدفع 50 ألف دولار في حال مقتل الفرد أثناء المعركة، وبعد ثلاثة أشهر يمكن للفرد استقدام الزوجة والأولاد، ومنح الجنسية الروسية.

وظهر أفراد المجموعة وهم يحفرون خنادق ضخمة، قالوا إن ذلك يحدث تحت إشراف روسيين ويمنعون عنهم الاستراحات إلا بالنادر، ويقضون ساعات من العمل بدون طعام.

شهادات أفراد المجموعة من بينهم شخص قال إن اسمه "إبراهيم الصريمي" تتوافق مع شهادات المجموعات الأخرى بأنهم تعرضوا للتغرير من قبل ما أسموها شركة "الجابري"، ووعدتهم بأنهم سيعملون في شركات نجارة واسمنت، غير أنهم فوجئوا بإخضاعهم لدورات عسكرية وإرسالهم إلى جبهات القتال لحفر خنادق.

يقول المعترفون، إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية عند الاعتراض على القرارات الروسية، وتم إرسال العديد منهم قسرا إلى جبهات القتال، حيث قتل من بينهم 15 يمنياً بنيران القوات الأوكرانية.

لهجات الشبّان في التسجيلات المرئية المنشورة تشير إلى انحدارهم من محافظات عديدة، ويقولون إن تاشيرات الدخول للكثير منهم "زراعية" على اعتبار أن يعملوا في مزارع روسية.

ولفتوا إلى أن القوات الروسية تترك جثث قتلى زملائهم في جبهات القتال، فيما الجرحى يتم نقلهم إلى منازل دون أدنى رعاية طبية تتوافق مع إصاباتهم.

يقول أحد الشبّان المكرهين على القتال، إن الجهات التي تشرف على بعضهم هي عصابات مأجورة بيعوا لها دون أن يعلموا ذلك.

هناك تسجيل آخر من بين تسجيلات عديدة متداولة، ظهر فيه أحد المجندين، يعرض رقمه العسكري وهو يرتدي الزي العسكري، موضحا أن هذه الأرقام هي التي صرفت لهم، غير أنه ليس مؤكداً أنهم باتوا مجندين رسميين لدى وزارة الدفاع الروسية.

في حين تقول مصادر ثانية إن هناك شركة أخرى تسمى "إنجاز" تابعة لقيادي حوثي يُدعى "معاذ الجرادي" ولديها مكتب في سلطنة عمان، وتقوم بأنشطة غير شرعية في أعمال التوظيف.

هذه الشركة تعد الضحايا برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 دولار، وتوهم المجندين بأنهم سيحصلون على الجنسية الروسية، غير أنهم يفاجأون بعد وصولهم بعدم دفع الرواتب المتفق عليها.

وكانت أعلنت وسائل إعلام محلية، قبل أيام، وفاة شاب من تعز يدعى "حسين المحيا" واثنين آخرين هما "اياد ويعقوب" أثناء القتال في صفوف القوات الروسية ضد أوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قامت السلطات الروسية بتجنيد واسع من المهاجرين الأفارقة والجالية العربية، مع تزايد التجنيد القسري لليمنيين.

وتأتي هذه العمليات وسط تقارير عن محادثات بين الحوثيين وروسيا، برعاية إيرانية، للحصول على أسلحة متطورة من موسكو.

مقالات مشابهة

  • اليمنيون المقاتلون في روسيا.. ضحايا الفقر وتضليل شركات الاتجار بالبشر الحوثية
  • فُقِدَ الاتّصال به صباح يوم أمس.. هل شاهدتم أنطوني عيد منصور؟
  • بالأرقام.. القرم يكشف حجم تضرر قطاع الاتّصالات من جرّاء العدوان الإسرائيلي
  • السفيرة نائلة جبر: مصر لديها ما لايقل عن 12مليون لاجئ لا يوجد فيهم من يعيش بمخيمات
  • ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
  • داخلية الدبيبة: الطرابلسي في إيطاليا لمكافحة عصابات الإتجار بالبشر
  • مشيرة خطاب: الاتجار بالبشر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
  • نائلة جبر: مصر استقبلت منذ عامين أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في سلام على أرضها
  • نائلة جبر: مصر تستقبل 12 مليون لاجئ وتقدم لهم حياة كريمة دون مخيمات
  • سفارة السودان بغانا بقيادة السفير قريب الله تستعد لاستقبال صقور الجديان في أكرا