إزالة 17 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة واصلت جهودها في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار محافظ الجيزة إنه تم ضبط وإزالة ١٧ حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز منشاة القناطر والعياط والصف والحوامدية وأحياء الوراق وجنوب الجيزة والعمرانية.
واشار اللواء أحمد راشد ان الجهود شملت قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة ٧ حالات بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالة بناحية الرهاوى عباره عن سور طولي بالبلوك الابيض علي أراضي زراعية بالمخالفة قبل الشروع في استكمال البناء بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات بالوحدات المحلية لقرية بهرمس والمنصورية عبارة عن اسوار ومنشأت بالبلوك الابيض على مساحة كلية ٩٩٠ م علي أراضي زراعية كما تم إزالة حالتين بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية برقاش علي مساحة كلية 430م.
وفي مركز ومدينة العياط تم ضبط حالة تعدي بالبناء علي أرض أملاك دولة جهة الولاية الري بناحية قرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وعلى الفور تم إزالتها حتى سطح الأرض.
وفي مركز ومدينة الصف تم ضبط وإزالة حاله بناء مخالف بالدور الارضي بعقار بمنطقة الشوبك عبارة عن شدة خشبية والشروع في صب سقف بالمخالفة بالإضافة إلى إزالة اسوار مخالفة بمنطقة عزبه الجمال وإزالة شدة خشبية وحالة بناء مخالف بعقار علي مساحه ٨٠ م بمنطقة عرب ابو ساعد البحرية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي حي الوراق تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف للدور الرابع بالعقار ٩ شارع الكابلات متفرع من شارع الابحاث كما تم ضبط وإزالة حالات اسوار وغرف بشارع اشرف خميس خلف الغاز وبشارع ٢٥ المتفرع من كورنيش النيل جزيره محمد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وفي حي العمرانية تم ضبط اعمال بناء عدد ٥ غرف بالفراغ السياحي بالعقار الكائن ١٠ شارع السحاب من شارع احمد كامل وتم إزالة الغرف في المهد ومصادره كافه المعدات بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي حي جنوب الجيزة تم ضبط وإزالة حاله بناء مخالف اعلي العقار رقم 56 شارع الفاتح من ميدان الشرفاء الجيزة بالإضافة إلى إزالة منشأت في المهد بالعقار رقم 4 شارع ابو نقايه من البحر الأعظم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مدينة الحوامدية تم إزالة كشك مقام بالمخالفة خلف سكه القطار أمام مركز شباب قريه ام خنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: واتخاذ الإجراءات القانونیة الأراضی الزراعیة حالة بناء مخالف تم إزالة IMG 20240413
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025