برسيم حجازي ومحاصيل حقلية.. الزراعة: إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تابعت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة القطن والقمح والذرة الشامية وعباد الشمس ومحطات إعداد وغربلة التقاوي على كل المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، إنه تم تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية والعمل على حل أي معوقات تعوق سير العمل وتذليل العقبات على الفور والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية وشركات القمح والقطن والذرة الشامية وعباد الشمس ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات (بني سويف - الفيوم - المنوفية - الغربية - البحيرة -المنيا - الشرقية - كفر الشيخ - الدقهلية).
وأضاف عصام، أنه تم التنبيه على جميع مديري إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة في مواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوي الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوي حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتنعكس مباشرة على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية فضلًا عن الأهمية التصديرية للتقاوي والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أنه تم إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي تشمل ما يلي:
1- محاصيل حقلية: 80 كجم تقاوي أرز إلى دولة النيجر (لأغراض البحث العلمي بالمزارع المصرية الإفريقية المشتركة).
2- الخضر: 500 كجم تقاوي بنجر عائدة إلى المملكة العربية السعودية.
3- نباتات الزينة: 14 ألفًا و472 شتلة (58 صنفًا) إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق.
4- الفاكهة: 7 آلاف و770 شتلة برتقال وبشملة وتفاح وتين وعنب ومانجو وموز، إلى السعودية ولبنان.
5- صدور 27 موافقة استيرادية تشمل:
- محاصيل حقلية: 52 طنًا و246 كجم تقاوي ذرة سكرية وذرة شامية وبرسيم حجازي وبنجر السكر.
- الخضر: 12 طنًا و873 كجم تقاوي + 27 مليونًا و393 ألفًا و545 بذرة + 3000 شتلة (11 نوعًا).
- نباتات زينة: 43 ألفًا و500 شتلة وبصلة (49 صنفًا).
- الفاكهة: 10 آلاف و300 شتلة توت ونخيل بلح.
اقرأ أيضًا:
هل سترتفع أسعار الفراولة بعد قرار تصديرها لكندا؟.. الزراعة توضح
بعد تصديرها للمغرب.. هل سترتفع أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تُجيب
الأوقاف": "صكوك الإطعام" يحقق في رمضان أكثر من نصف ما حققه في عام كامل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان برسيم حجازي
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.