الاثنين.. انعقاد الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، سيعقد يوم الاثنين القادم الموافق 15 أبريل 2024م، في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وأكد أن الاجتماع يأتي بناءً على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيز الحوار الإستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين، بناءً على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، وانطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022م.
أخبار متعلقة 190 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 33686800 ألف مستفيد.. مركز الملك سلمان يوزع زكاة الفطر بالصومال واليمن وسوريارئاسة قطرية واستضافة أوزبكية
وبيّن البديوي أن الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض دول آسيا الوسطى مجلس التعاون مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025