ظهور حقائق غير متوقعة في قضية قاتلة زوجها بمرتيل بعد وفاة شقيقها بمستشفى تطوان
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
ظهرت حقائق ومعطيات جديدة في ملف ما بات يعرف ب"سفاحة مرتيل"، راضية، المتورطة في جريمة قتل زوجها وابنها، قبل 12 سنة من الآن، ودفنهما في مرآب منزل العائلة الكائن بحي الواد المالح بمرتيل.
فبعد وفاة المتهم الثاني شقيق راضية والشاهد على الجريمة، يوم 25 مارس الماضي بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، على إثر معاناته الكبيرة من مرض عضال، داخل سجن الصومال بتطوان، طفت على سطح القضية حقائق جديدة ومثيرة.
وحسب مصادر مقربة، فإن أخ المتهمة كان يشعر بتأنيب الضمير والخوف من الموت، بعد إصابته بالمرض العضال، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية لمصالح الأمن الوطني بالقنيطرة، يتهم فيها شقيقته بقتل زوجها "عزوز" وابنها.
وتضيف المصادر عينها، أن الهالك نفى خلال مراحل التحقيق تورطه في الجريمة، إلا أن شقيقته راضية، ألقت المسؤولية الكاملة عليه، ونفت بدورها أن تكون لها علاقة بتنفيذ عملية القتل، وأنها فقط تسترت على ماوقع، وأنه لا علم لها بموضوع مقتل ابنها ودفنه بجوار والده بنفس الطريقة.
وتابعت ذات المصادر، أن تحقيق الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بمحكمة تطوان مع المتورطين في الجريمة (الأخ وشقيقته)، لم يكشف بعد الغموض الذي اعترى هذه الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام الوطني.
وكشفت معطيات مقربة من التحقيقات، أن المتهمة راضية في مرحلة البحث التمهيدي، صرحت لقاضي التحقيق، أنها لم تقتل زوجها، وأن شقيقها هو الذي ضربه بمطرقة على الرأس بسبب اعتدائه الدائم عليها، وأنها فقط ساعدته في إخفاء الجثة، بقبر تم حفره بمرأب المنزل, وادعت أنه اختفى في برنامج مختفون على القناة الثانية "دوزيم"، حتى لا يفتضح امر ارتكاب أخيها للجريمة.
كما أكدت لنفس الهيئة أنها تفاجأت بعد العثور على جثة أخرى بالقرب من جثة الزوج، بنفس المكان، والتي تبين بعد عرضها على التشريح بمختبرات الشرطة العلمية أنها تعود إلى رفات ابنها.
وكان بلاغ أمني صادر عن المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم الأربعاء 31 ماي 2023، قد أعلن عن توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
وأوضح البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الزوج والابن واستخراجهما من مرآب منزل العائلة الكائن بمدينة مرتيل.
وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.. لا سبب يبرر التهجير
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في عمليات نزوح قسري واسعة النطاق ومتعمدة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته المنظمة الخميس، امتد غللا 154 صفحة بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة": إن سلوك السلطات الإسرائيلية أدى إلى نزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
وأضافت أن "القوات الإسرائيلية نفّذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم. خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لا تمتثل أفعالهم لقوانين الحرب".
ونقلت عن نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، قولها: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ 'مناطق آمنة'، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي. انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة https://t.co/OuqvhDWTsO — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 14, 2024
وقابلت المنظمة "39 نازحا فلسطينيا في غزة وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التي تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء".
وشددت على أن "قوانين النزاع المسلح التي تنطبق على الأراضي المحتلة لا تُجيز تهجير المدنيين إلا بشكل استثنائي، لأسباب عسكرية قاهرة أو لأمن السكان، وتتطلب ضمانات وأماكن إقامة مناسبة لاستقبال المدنيين النازحين".
وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يزعمون أنه "نظرا لأن الجماعات الفلسطينية المسلحة تقاتل من بين السكان المدنيين، فإن الجيش الإسرائيلي قد قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة هذه الجماعات مع الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، بينما تُظهر أبحاث هيومن رايتس ووتش أن هذا الادعاء خاطئ.
وأكدت أنه "ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبا، وغالبا ما تم ذلك عدة مرات"، حيث ألحق نظام الإجلاء الإسرائيلي ضررا بالغا بالسكان، وغالبا ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، وبدلا من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الإسرائيلية مرارا وتكرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.
واوضحت أن "أوامر الإخلاء كانت غير متسقة وغير دقيقة وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق. لم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة".
وقالت المنظمة إن "إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن السلطات منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، باستثناء جزء يسير منها. ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية".
وذكرت أن "إسرائيل ملزمة أيضا بضمان عودة النازحين إلى منازلهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة. لكنها بدلا من ذلك جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، وهدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج، بهدف مفترض هو إنشاء "منطقة عازلة" ممتدة على طول حدود غزة مع إسرائيل وممر يقسم غزة. هذا التدمير الهائل يشير إلى نية تهجير العديد من السكان بشكل دائم".
وأكدت أن "على إسرائيل أن تحترم حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجرتهم منها في غزة. منذ ما يقرب من ثمانية عقود، تنكرت السلطات الإسرائيلية لحق العودة لـ80 بالمئة من سكان غزة من اللاجئين وأحفادهم الذين طُردوا أو هربوا عام 1948 مما يُعرف الآن بإسرائيل، فيما يسميه الفلسطينيون "النكبة". تتشابك الانتهاكات الجارية مع تاريخ الفلسطينيين في غزة، حيث يقول العديد ممّن قابلناهم إنهم يعيشون نكبة ثانية".
ومنذ الأيام الأولى للعدوان، أعلن كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال ومجلس شؤون الحرب عن نيتهم تهجير السكان الفلسطينيين في غزة، حيث صرح وزراء الحكومة بأن أراضي القطاع ستتقلص وأن نسف غزة وتدميرها بالكامل "أمر رائع"، وأن الأراضي ستُمنح للمستوطنين، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قال وزير الزراعة والأمن الغذائي آفي ديختر: "نحن الآن بصدد تنفيذ نكبة غزة".
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجيا وجزءا من السياسة الإسرائيلية الرسمية، وتُشكل هذه الأعمال أيضا جريمة ضد الإنسانية.
من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية. ترقى هذه الأعمال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية إلى التطهير العرقي.
واجه ضحايا الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل وفلسطين جدارا من الإفلات من العقاب لعقود من الزمن. يعيش الفلسطينيون في غزة في ظل حصار غير قانوني منذ 17 عاما، وهو ما يشكل جزءا من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ودعت المنظمة حكومات العالم إلى "الإدانة العلنية للتهجير القسري الذي تُمارسه إسرائيل بحق المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعليها الضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/ يوليو".
وقالت إن "على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. ينبغي للحكومات أيضا أن تدين علنا الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها".
وأضافت "ينبغي لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين".
وأكدت "على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، والاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان