هدى المطروشي: «الخماسي الآسيوي» يوافق على تشكيل لجنة للمرأة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
علي معالي (دبي)
أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أنه تمت الموافقة في الاجتماع الأول للاتحاد الآسيوي، على مقترح الإمارات، بتشكيل لجنة للمرأة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مسيرة اللعبة على المستوى القاري.
وفازت هدى المطروشي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، في الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة الكورية سيؤول، بحصولها على 10 من أصل 21 صوتاً.
وترشح للمنصب 10 دول، وهي الإمارات، والسعودية، والكويت، وكازاخستان، واليابان، وسنغافورة، وتايبيه، وإندونيسيا، والصين، ونيبال، وفازت بالمقاعد الأربعة بالانتخاب كل من الإمارات، واليابان، وسنغافورة، وكازاخستان، كما تم انتخاب الكوري الجنوبي هان جون لي رئيساً للاتحاد الآسيوي.
وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بهذا الاختيار القاري، وقالت: «نجح الخماسي الحديث الإماراتي في أن يوجد بقوة في المحفل المهم، رغم حداثة عهد تكوين الاتحاد، وخلال فترة قصيرة، استطعنا أن نقدم للعبة على مستوى الخليج والقارة، حدثين مهمين، وثقة «عمومية الآسيوي» خير دليل على ذلك، بحصولنا على منصب نائب رئيس الاتحاد، في ظل سباق قوي بين 10 دول لاختيار 4 منها لهذا المقعد».
وأضافت: «الاختيار دافع قوي لمزيد من التطوير، محلياً وخارجياً، والمزيد من الارتقاء باللعبة التاريخية والمركبة، وعلينا التعاون مع جميع أعضاء الاتحاد، والاستفادة من التجارب الناجحة في نشر اللعبة، وصناعة الأبطال على المستوى المحلي والإقليمي والقاري».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الخماسي الحديث هدى المطروشي
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة لاعداد سياسة القبول بالمعهد العالي للقضاء
وأقر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لإعداد معايير لسياسة القبول في المعهد للدفعة السادسة والعشرين قسم الدراسات والتخصصات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية قسم التأهيل المستمر.
وناقش المجلس عملية تطوير العمل في المعهد ونظام الدراسة وأهمية الالتزام بالمعايير والضوابط المقرة من مجلس القضاء الأعلى بالضوابط واللوائح الخاصة بالمعهد بشأن الدورات التخصصية التأهيلية في المعهد.
وخلال الاجتماع حث وزير العدل وحقوق الإنسان، على أهمية تطوير أداء المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهج التعليم والتأهيل ومضاعفة الجهود بما يجعل مخرجات المعهد على مستوى متقدم من التأهيل سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة لسد الاحتياجات القائمة في المحاكم والنيابات والارتقاء بالعمل القضائي.. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على عاتقهم.